سأتحدث بشكل مباشر حتى لا يساء فهمي، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حاجة إلى إدارة متخصصة في المراجعة الداخلية، إنها الجهاز الوحيد داخل الهيئة، تقريبا، الذي سيضمن للجميع، خاصة إدارات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تراقب أداءها وأداء منسوبيها، حيث لا تقع في المخاطر، التي قد تسبب في ضياع الإنجازات أو تعريض حياة منسوبيها والآخرين للخطر. بالتأكيد سيصرخ أحدهم الآن ليقول وما علاقة المراجعة الداخلية بالأمر بالمعروف، وما علاقتها بممارسات منسوبي الهيئة، فالمراجعة الداخلية لا تهتم إلا بالرقابة المالية، سواء اللاحقة أو السابقة. وردا على ذلك أقول إن هذا فهم قديم جدا حتى أصبح اليوم فهما خاطئا تماما، المراجع الداخلي ليس المراقب المالي، كما أنه ليس بالمتابعة، بل هو يقوم بعمله لمراجعة أداء هذه الأقسام أيضا، ويجب ألا يفهم أحد بأن المراجعة الداخلية هي ضبط جودة الأداء، فالأمر مختلف نوعا ما وإن ظهر بعض التداخل. إذا فالمراجعة الداخلية لم تعد مجرد مراجعة مالية للعقود والفواتير والمسيرات، بل هي أكبر من ذلك، إنها الجهاز المناعي الذي بداخل المؤسسة ليحميها من المخاطر، التي تهدد حياتها وبقاءها وتهدد تحقيق أهدافها، مخاطر تتسرب إلى داخل المؤسسة أو تنشأ بداخلها. وهكذا، فإن المراجعة الداخلية اليوم تهتم بالمخاطر، وفق ما أصبح يسمى بالمراجعة المستندة على المخاطر Risk-Based Audit، فلكل عمل مخاطره الخاصة به، التي قد تمنعه من تحقيق أهدافه، والمراجعة الداخلية تعمل على حماية المؤسسة من أن تقع في تلك المخاطر من خلال تقييم الإجراءات والأنظمة الرقابية الخاصة بكل عملية وتصرف أو يمكن القول "بشكل عام" تقييم نظام الرقابة الداخلية وتقييم الالتزام به، فالمخاطر في المنشآت بتنوعها تأتي دائما بسبب ضعف هذا النظام أو بسبب ضعف الالتزام به. فأي منشأة تحتاج لتحقيق أهدافها إلى نظام شامل للرقابة الداخلية التي تتأثر بكل من مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، وكل الأفراد المعنيين العاملين، وهذا بالضبط ما تحتاج إليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل تحقيق أهدافها. فالهيئة تحت وطأة الأخطاء القاتلة، التي ترتكب ومنها المطاردات غير المرخص بها، التي أودت بحياة الناس، أو التعامل غير المقنن مع الجمهور، أو عملية اتخاذ القرارات الفردية الميدانية التي قد تضر بالهيئة وأهدافها العامة أكثر من أن تفيد المجتمع، لذلك فهي في حاجة اليوم أكثر من جهة أخرى إلى نظام شامل واضح دقيق للرقابة الداخلية، حيث يكون لدى المسؤولين تأكيد معقول أن أهداف الهيئة قد تحققت، سواء تلك الأهداف المرتبطة بكفاءة وفاعلية العمل أو دقة وموثوقية التقارير المالية أو "ولعله المهم" ما ترتبط بالالتزام بالنظم والقوانين والتعليمات السارية، التي ينبغي كل عضو من أعضاء الهيئة أن يلتزم بها. إننا شعب مسلم يحب الخير لبلاده وللناس، ويعمل بجهده على نشر هذا الدين في الآفاق كما نشره النبي صلى لله عليه وسلم وأن يتم ذلك أولا بحسن الخلق والتعامل الحسن مع الناس، ونحن أمة لا شك تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، لكن هذا المفهوم شامل يتطرق حتى إماطة الأذى من الطريق، فهي قضية الأمة بأسرها، تمارسه وزارة التجارة، والتربية والتعليم والمرور والدوريات الأمنية ومكافحة المخدرات وتمارسه هيئة سوق المال وهيئة المحاسبين القانونيين وهيئة المقيمين كل في مجاله وتخصصه، الجميع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والهيئة جزى الله القائمين عليها خير الجزاء يعملون ليل نهار من أجل إشاعة الطهر والعفاف في المجتمع، وإصلاح ذات البين وكشف أوكار الخبائث، ومحاربة السحر والدجل والشعوذة، وانتهاك الأعراض حتى بحجة الدين والعلاج الشعبي. فالهيئة مؤسسة مهمة جدا في المجتمع يهمنا أن تستمر في عملها وتحقق أهدافها، ولكن يجب عليها أن تضبط أدواتها الرقابية حتى لا تصبح "بسبب التصرفات غير المسؤولة والخارجة عن النظام" محل دفاع عن النفس ويدخل المجتمع في سجالات ونقاشات فرعية تتسبب في انشغال الجميع عن الأهداف السامية لهذا البلد ومن ثم تفشل الهيئة في تحقيق أهدافها وتفشل في إقناع المجتمع بجدوى وجودها في المستقبل. وخلاصة القول أن الحوادث التي تكررت من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي سبب آخرها في إزهاق أرواح بريئة، حدث بسبب ضعف أنظمة الرقابة داخل الهيئة، وعدم وجود جهاز للمراجعة الداخلية يكتشف مخاطر تجاوز الأنظمة ومن يتسبب بها، ومن ثم يعمل على تقديم التوصيات المناسبة لحلها وعدم تجاوزها، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تستطيع أن تقدم الكثير للهيئة في هذا الجانب. لكن إذا لم تستطع الهيئة إنشاء مثل هذا النظام الرقابي وتنشيط أعمال المراجعة الداخلية بالشكل الصحيح، الذي يخدم أعمال الهيئة، فإنني متأكد تماما أن مثل هذه الحوادث ستتكرر، وأن الشكوى من عدم قدرة الهيئة على ضبط هذا ستتزايد، وقد ينتهي الأمر إلى إعادة النظر في هيكل الهيئة بالكامل.
