ديوان المراقبة العامة سيأخذ في اعتباره - او يُفترض انه أخذ بالفعل لأن الخطة التطويرية ستنتهي هذا العام كما اسلفت - تجارب الدول والهيئات المهنية والدولية والاقليمية، كما ورد في الموقع الرسمي على الانترنت، وهذا بالتأكيد حسن، لكن الأحسن منه من وجهة نظري هو الأخذ بالتجربة المحلية في القطاع الخاص، وبشكل أكثر تحديداً في القطاع المالي، أحد افضل القطاعات حول العالم لجهة الرقابة. لقد حدد النظام اختصاص الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالانظمة المرعية، كما جاء في المرسوم عند انشائه عام 1971، وهو تحديد ربما كان ملائماً في حينه ولفترة معينة بعده، لكن هذا الاختصاص اصبح اليوم مع اتساع القطاع الحكومي وتشعب مهامه يحتاج الى اعادة تعريف او الى تغيير في هيكل هذه المؤسسة المهمة والحساسة، بحيث تأخذ في حسبانها انها عاجلاً او آجلاً ستتمثل ادواراً عدة تقوم بها في الشركات الكبرى والمصارف، ثلاث او اربع جهات تبعاً لتخصصها وحجمها. هناك المراجعة الداخلية وهناك الرقابة على الالتزام وهما ادارتان او وحدتان تتبعان المنشأة، وهناك المحاسب او المراجع القانوني، وهذا يكون مستقلاً يتم التعاقد معه، ثم هناك الجهة او الهيئة المشرفة على القطاع مثل مؤسسة النقد بالنسبة للمصارف، وهيئة الاتصالات بالنسبة لشركات الاتصالات وهكذا دواليك. ما هي الرقابة على الالتزام؟ وما هي المراجعة الداخلية؟ وكيف يمكن للحكومة ان تتبنى مفهوماً يمكن تطبيقه على ارض الواقع؟ لتحقيق هدفها المتمثل في التأكد من ان المال صرف في وجهه المستحق بالطريقة الصحيحة، وان تنفيذ هذا الصرف تم باسلوب واضح، يمكن مراقبته وتقويمه قبل واثناء وبعد العمل؟ الرقابة على الالتزام، كما يعرفها معظم المتخصصين بانها "وظيفة مستقلة تحدد، وتقوّم، وتقدم النصح والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في المنشأة المتعلقة بتعرضها لعقوبات قانونية أو إدارية، أو خسائر مالية، أو خسائر سمعة نتيجة لإخفاقها فى الالتزام بالقوانين والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة"، وهذا ابسط تعريف وجدته من دون "كلاكيع" يمكن فهمه والبناء عليه. اما المراجعة الداخلية فهي تختلف تبعاً لطبيعة المنشأة، وتعريفها العام انها «عبارة عن نشاط تقويمي واستشاري موضوعي ومستقل يصمم بغرض اضافة قيمة وتحسين عمليات المنشأة. وتساعد المراجعة الداخلية المنشأة على تحقيق اهدافها من خلال تطبيق مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية ادارة المخاطر وإجراءات الرقابة والحوكمة في المنشأة». اما تعريفها الأدق انها «نشاط تقويمي مستقل يوجد في منظمة الأعمال لمراقبة العمليات المحاسبية والمالية، والعمليات الأخرى، من أجل تقديم خدمات وقائية وعلاجية للإدارة، وهي نوع من الرقابة هدفه فحص وتقويم فعالية وسائل الرقابة الأخرى. وهذا النوع من المراجعة يتعامل أساساً مع الأمور المحاسبية والمالية، ولكنه قد يتعامل بشكل ما مع بعض الأمور ذات الطبيعة التشغيلية».. والحديث سيتصل. [email protected]
