ويبقى التجنيس

نظام الكفيل في حد ذاته نظام عقيم المفروض أن يلغى، خاصة وأنه لا يوجد فيما أعرف بلد في العالم يلتزم به، وقد ورثناه مع العهد العثماني، وطبقناه أيضا على أمّ الأولاد السعوديين الأجنبية، والتي إذا مات زوجها تبحث عن كفيل، فإذا لم تجده تعود إلى بلادها، وإذا وجدته قد تدفع أتاوة، أو تذعن لشروط جزافية، وتظل باقي عمرها خاضعة لهذه الشروط، ولهذا فالكل يرحب بقرار مجلس الوزراء الذي ينص على « منح أمّ الأولاد السعوديين - غير السعودية - الإقامة الدائمة في المملكة دون كفيل، وأن تتحمل الدولة رسوم إقامتها ويسمح لها بالعمل لدى القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسبة السعودة » وسيبدأ تنفيذ القرار بعد أسبوع من صدوره، كما وجه مجلس الوزراء بأن تعامل أمّ الأولاد السعوديين معاملة السعودية في الدراسة وفي التعليم العام والجامعات والمستشفيات الحكومية، على أنّ هذه تظل خطوة اولى، والخطوة الثانية هي تجنيسها كما هو حادث في كل دول العالم، والتجنيس هنا سيكون مجرد شكل لأنها حسب قرار مجلس الوزراء تعتبر مضموناً سعودية، وتغيير الشكل ليس أمرا ذا خطورة، ويبقى أولاد السعودية من أب أجنبي، وهؤلاء يجب أيضا تجنيسهم، وعلى أية حال فإنّ قرار مجلس الوزراء سيجعل كثيراً من أمهات الأولاد السعوديين يعودون إلى بلادهم، ويجتمع شمل البعض منهن معهم، ولهذا رحبنا بقرار مجلس الوزراء..