يمكن القول إن "جماعة الإخوان المسلمين" بدأت في مصر ولن تنتهي إلا في مصر، وربما هي في طريقها للنهاية، إذا لم يستطع شباب الإخوان الانعتاق من سلطة المرشد، وممارسة السياسة بفكر جديد تجري هذه الأيام مداولات وجدالات في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما حصل في مصر الشقيقة من عزل للرئيس "الإخواني" السابق محمد مرسي، بفعل الحركة السياسية الاجتماعية العارمة التي عرفت ب"تمرد" والتي خضعت فيها القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب وعزلت الرئيس مرسي، في حركة شبيهة بما حصل بعد 25 يناير 2011، إذ كانت القوات المسلحة المصرية هي صاحبة الرأي الفصل بانحيازها لإرادة الشعب. لقد وصل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي إلى الرئاسة عبر صناديق الانتخاب، وفاز بفارق 2,5٪ على المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، ويعتقد كثيرون أن المصريين انتخبوا منافسه (د.مرسي) ليس اقتناعاً بالإخوان ومشروعهم، بقدر ما هو رفض لأي ارتباط بالنظام السابق، فحصل أن اختاروا أخف الضررين! وبعد وصول مرشح الإخوان للرئاسة، اتضح أن فكر "الجماعة" لم يتغير طوال 85 سنة، أي إنهم لم يؤمنوا بالديموقراطية - رغم كونها جزئية غير مكتملة في العالم العربي- التي ركبوا موجتها، ولذلك لم يستطيعوا أن يؤسسوا لمشروع يستكمل مكاسب الثورة المصرية. لقد اتضح أن الرئيس (السابق) محمد مرسي لم يستطع أن يكون رئيساً لكل المصريين، بل أصبح مندوب الإخوان في رئاسة الجمهورية، إذ لا يقبل منه غير ذلك، لأن أيديولوجيا "الإخوان" الشمولية لا تؤمن إلا بالفرد وتغيبه لصالح الجماعة، مع الإيمان المطلق بفكر واحد هو: حكم المرشد! وقد اتضح فشل الرئيس في أول قرار أصدره وهو "الإعلان الدستوري" الذي حصّنه ضد كل نقد وطعن أمام القضاء، وكان هذا من الأخطاء المحورية التي عجّلت بنهاية الحكم الإخواني في مصر، وتبعه عدة أخطاء منها (تمكين) أعضاء جماعة الإخوان - دون من سواهم - من المناصب الوزارية ومواقع المسؤولية في المحافظات، وكان ذلك محاولة من الإخوان للسيطرة - بأسرع وقت ممكن - على جمهورية مصر العربية التي سعوا لحكمها منذ ثمانية عقود ونصف. إن واقع الحال في مصر أثبت أن التيارات الدينية السياسية في العالم العربي والإسلامي تفقد الكثير من بريقها وجماهيريتها عندما تصل إلى السلطة بعكس واقع الحال عندما تكون هذه التيارات في موقع المعارضة خارج السلطة، حيث تحظى بشعبية أكبر، ولا سيما أن تجربة "الإخوان" في مصر لم تجعل التذرع بعدم خوض التجربة السياسية أمراً قائماً. أما (حكاية) صندوق الانتخابات والديموقراطية التي سماها الإخوانيون مؤخراً ب"الشرعية" وندبوا حظهم عليها كثيراً، فقد فاتهم أن الديموقراطية لا يمكن أن تُختزل بالصندوق الانتخابي، بل هي نظام اجتماعي وسياسي يقوم على "عقد اجتماعي" يعبر عنه بالدستور، وإن كان صندوق الانتخاب هو العمود الفقري لها. ولا ننسى أن هتلر وموسوليني - وغيرهما من الديكتاتوريين في العالم - جاؤوا عبر صناديق الانتخابات، ولكنهم بمجرد وصولهم حطموا الصندوق وسطّحوا مفهوم الديموقراطية، وهذا بالضبط ديدن بعض الجماعات والأحزاب السياسية الإسلاموية التي تتشدق بالديموقراطية ولا تقيم لها وزناً في حقيقة الأمر. بينما أنه في الدول (الديموقراطية) يستجيب الرئيس أو رئيس الحكومة لمطالب الشعب إما بالاستفتاء أو بالاستقالة والتبكير بالانتخابات، وهذا ما لم يفعله الرئيس مرسي ليجنب مصر هذه الأزمة، راضخاً لنصيحة خيرت الشاطر: "لو تركناها لن تعود لنا إلا بعد 50 سنة"! لقد أثبتت جماعة "الإخوان" أنها تنتهج الفكر المتطرف ذاته للجماعات الإسلاموية المتطرفة الأخرى، بعد أن لجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى تقسيم الشعب المصري إلى فسطاطين: الموالاة مسلمون والمعارضة كفرة! وقبيل انطلاق حركة "تمرد" في 30 يوليو أشار الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى ثلاثة أخطار تهدد الأمن القومي لجمهورية مصر العربية، الخطر الأول: هو بناء إثيوبيا لسد النهضة الذي سيؤثر سلباً على المستقبل الإستراتيجي لمصر، والثاني: هو الفتنة الطائفية التي راح ضحيتها بعض أتباع المذهب الشيعي في مصر، أما الخطر الثالث: هو الزج بمصر والمصريين في الأزمة السورية. وأن كل هذه الأخطار الثلاثة تعاملت معها الحكومة المصرية في عهد الرئيس السابق د.محمد مرسي بغير ما يجب أن تعامل به. وغني عن القول إن الجيش المصري جيش وطني لم يقف ضد الشعب، وبما أن المؤسسة العسكرية هي الأقوى في مصر منذ 60 عاماً، فإنها كانت على مرأى ومسمع من هذه الأخطار التي تهدد الأمن القومي في ظل تحركات "الإخوان" الداخلية والخارجية التي أوضحت أنهم يهتمون لمصلحتهم السياسية أكثر من "الوطنية"، محاولين إكمال عقد "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" بالسعي للسيطرة على العالم بدءاً من "أخونة" المجتمعات العربية تمهيداً لحكمها. الآن، يمكن القول إن "جماعة الإخوان المسلمين" بدأت في مصر ولن تنتهي إلا في مصر، وربما هي في طريقها للنهاية خلال السنوات القادمة، إذا لم يستطع شباب الإخوان الانعتاق من سلطة الأب/المرشد، وممارسة السياسة بفكر جديد دون أن يقدموا سياساتهم على أنها "الإسلام" وبالتالي يتجهون لفرضها على المجتمع؛ وليتذكروا أن "الأتراك" انعتقوا من سلطة الأب (نجم الدين أربكان) مقتربين من الديموقراطية والتنمية والناس.. مبتعدين عن أحلامه وتسرعه.