عندما انعقد عام 2003 أول لقاء للحوار الوطني كان الجميع وقتها يرقب المشهد ويتأمل التاريخ وهو يتشكل أمام الأعين، وكنا نشعر أن الحوار الوطني هو الجرس الذي يعلن انطلاق مرحلة إصلاحية شاملة، رغم تفاوت أنواع الاستقبال لذلك الحدث ما بين حماس واحتفاء من جهة، وترقب واسترابة من طرف آخر، إلا أنه كان وقتها يؤسس لصيغة وطنية مختلفة تحتفي بالاختلاف وتزهو بالتعدد. وما زالت بهجة تلك الأيام في إحدى زوايا الذاكرة، عندما كنا نرى الطيف الوطني يلتف حول طاولات النقاش وسط الحماس والفضول، وحينما كانت تتحول أبسط التصريحات إلى مانشتات صحفية، وترقُّب التوصيات يوازي مؤتمر قمة كبيرا. لكن الآن بعد عقد من الزمن، وبعد جلسات متعددة للحوار، وبعد لقاءات استقطبت العديد من الأطراف، وعشرات التوصيات، وبعد ركام من التغطيات الإعلامية و أكوام من محاضر الجلسات التي طرح فيها الكثير من القضايا والرؤى.. كيف يبدو المشهد؟ هل ما زالت مركبة الحوار ماضية في طريقها، أم أن التجربة أصبحت بحاجة إلى مراجعة، وإلى تقييم، بل وإلى مناقشة في الأسس التي تنطلق منها والتي تقوم عليها، لاسيما بوجود عدد من التغيرات والمستجدات الميدانية التي باتت تحتم هذه المراجعة؟ أعتقد أن أبرز ما يتبدى للمتأمل الخارجي لمشروع حوارنا الوطني هما أمران :- أولاً: أنه ارتدى زياً رسمياً وأصبح جهازا حكوميا، وبات جهازا يندرج داخل هيكلة المؤسسة البيروقراطية المعتقلة داخل شبكة الصادر والوارد، ومن هناك حتما سيفقد استقلاليته ومسافته المتساوية مع جميع الأطراف، وبالتالي أخذت أسقف الحوار بالانخفاض، وباتت جلسات الحوار الوطني متورطة بمناقشة قضايا خدماتية مستهلكة، ومن يناقشها هم مجموعة التكنوقراط من موظفي الحكومة أو موظفيها السابقين، أولئك الذين ينعتون بالمسمى (الوسطيين) أو المعتدلين وبالطبع مصدر هذه التسمية أنهم هم الذين يجيدون قراءة خريطة الممنوعات والخطوط الحمراء فيغلقون أفواههم دونها، لهذا فقدت جلسات الحوار وهجها الوطني وجيشانها الشعبي..لاسيما مع غفلتها أو تغافلها عن أسماء نارية محتدمة تحرك الشارع، وتستقطب الأتباع، وتصدر البيانات، وتعمم الفتاوى التكفيرية والتأليبية، والتصنيف الجهوي والمناطقي، ولكن الحوار الوطني لم يكن يراها.. أو لعله لايريد؛ لأنه بات مؤسسة بيروقراطية تبحث عن الموظف المنضبط الذي يوقع على دفتر الحضور والانصراف، ولم يعد الحوار الوطني حوارا وطنيا بل أصبح (مايطلبه المستمعون)، وتغاضى عن مهمته الأولى وهي تفكيك الخطاب المتشنج المتعنصر المتطرف (من جميع الأطراف) تلك الأطراف التي يجب أن تكون أول من يجلس ويلتف حول طاولة الحوار الوطني.. الأمر الثاني: الذي يظهر لمن يتابع تجربة الحوار الوطني سيجد أن شبكات التواصل الاجتماعي قد عصفت بالمكان، واكتسحت تلك الخطوات الحذرة المترددة نحو مناقشة القضايا التي كان الحوار الوطني يقدم نحوها رجلا ويؤخر آخرى، مع شبكات التواصل الاجتماعي شهق الحوار الوطني إلى أسقف عالية، وبات هناك شبه ممارسة ديمقراطية على مستوى شعبي متسع، ومع التنظيم الإعلامي الأخير لها، شهدت المواقع الإلكترونية مكاشفة مشروعة، ومساءلة تذهب إلى الهدف مباشرة وتسمي الأشياء بأسمائها، أصبح هناك استقطاب ومجموعات ضغط عبر الهشتاق، بل تخلقت مؤسسات المجتمع المدني داخل ذلك الفضاء الافتراضي، بينما في الواقع ملفها ما برح تائهاً في مجلس الشورى. هذا الفضاء الافتراضي الرحب الهائل بحجم الحوت .. هل التقمَ الحوار الوطني، أم أن الشبكة البيروقراطية كبلته وأبقته بمنأى عن أدواره المفترضة والمتوقعة ؟ فانقطعت علاقته بمحيطه وفضائه الاجتماعي فلم يعد له تأثير، لم يعد قادرا على صناعة رأي عام أو توجيهه، لم يعد قادرا على تقديم طروحات تعكس هموم المواطن وقضاياه المصيرية، أو حتى دراسات ميدانية من الممكن أن تسهم في توضيح الصورة لصناع القرار. اليوم وبعد عقد من الزمان، وكمّ هائل من المستجدات هل ما زال هناك.. حوار وطني؟
