وزير الإعلام والشهادات المزورة

أتفق تماما مع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في رفضه «التشهير بأسماء تدور حولها الشكوك حول شرائهم شهادات عليا وهمية»، بعد أن قام مجهولون بنشر أسماء شخصيات عامة في الإنترنت تحت مسمى «قائمة أصحاب الشهادات الوهمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه»، فربما تكون القضية تصفية حسابات شخصية، أو أن هؤلاء المجهولين يريدون دفع المواطن للتشكيك بكل حاملي الشهادات، خصوصا أن المدونة تضم أسماء لأعضاء في مجلس الشورى ورجال أعمال ومديري تطوير وإعلاميين معروفين ومستشارين في شؤون الأسرة والمجتمع ومفسيري أحلام مشاهير ودعاة، ومسؤولين في القطاع الحكومي.
ولكن ألا يتفق معي الوزير بأن الجهات المعنية لدينا «الهيئة السعودية للمهندسين» التي أكدت أنها اكتشفت 850 شهادة مزورة وأكثر من 15 ألف وافد دخل المملكة بمهن هندسة يحملون شهادات مزورة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي رصدت في عام واحد 1047 شهادة مزورة في القطاع الخاص و489 شهادة مزورة في القطاع العام، هما من ساعد أولئك المجهولين أصحاب المدونة، لأنهما أي الهيئتين لم تكشفا للمواطنين عن أسماء مزوري الشهادات، وتركتهم أرقاما يمكن لمن يريد تشويه الأبرياء أن يضع اسم من يريد، ويؤكد أنه واحد من آلاف المزورين؟
أقول الكشف وليس التشهير؛ لأن هذه الكلمة التشهير تجعل البعض يتحسس منها من باب أن ديننا أمرنا بالستر، لكن ديننا أمرنا بالعدل.
والعدل يفرض علينا الستر في القضايا الشخصية والخاصة والأسرية، بيد أن كشف حاملي الشهادات الهندسية أو الطبية هو حماية لأفراد المجتمع؛ حتى لا يذهب المواطن لمهندس مزور فيبني له بيتا يقع على رأسه، أو يذهب لطبيب مزور فيعبث بجسده ويدمره.
فهل تكشف الجهات المعنية عن أسماء المزورين لحماية أفراد المجتمع منهم حتى لا يذهبوا إليهم؛ لحماية الأبرياء الذين درسوا وتعبوا ليحصلوا على شهادتهم من أولئك المجهولين الذين يريدون تشويههم؟
والأهم، هل يحاكم مزورو الشهادات الذين يستلمون رواتب بسبب شهاداتهم، فالتهمة واضحة جدا «سرقة أموال عامة كل شهر»؟.