من يصدق هذه الأرقام المخيفة 3000 حالة هروب لفتياتنا سنويا حسب الإحصائية الرسمية للعام الماضي، و90% من أسر الهاربات ترفض استلامهن بعد القبض عليهن؟! بالتأكيد ان خللا ما في تركيبة الأسرة، هو حجر الزاوية الثابت الذي يدفع الفتاة لقرار مفصلي في حياتها، بالهرب من الأجواء الأسرية بكل حميميتها المفترضة، إلى اجواء الضياع. الإسلام كان حاضرا في وضع الأطر الرئيسة للمساواة بين المرأة والرجل.. لكن عاداتنا اختارت مسارات أخرى، فالشاب حين يستهويه السفر يحظى بموافقة والديه، ويحظى بالدعم المادي لضمان الراحة والرفاهية في رحلته.. أما الفتاة التي لم ينتقص الخالق من بشريتها شيئا، فلا ينتظرها سوى الويل والثبور عندما ترتكب أصغر الأخطاء، وقد يصل الأمر للأذى البدني الجسيم، أو القتل في بعض الحالات، وهو أمر غير مستغرب طالما كان المجتمع يؤمن بأن (البنت عار.. والولد عيبه بجيبه)! المأساة لا تقف عند هذا الحد فعندما يسجن الشاب في قضية ما، تستقبله أسرته بعد الإفراج بالأحضان، وتغفر له بأريحية كل ما مضى، أما الفتاة فيحكم عليها بالسجن الاجتماعي المؤبد.. فإذا كان الخالق سبحانه قد سامح وغفر.. فلماذا لا نتسامح مع فلذات اكبادنا!! من هنا أطالب بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية حيث لا يمكن أن يتحقق للأسرة الأمان، وأن تتوفر الحماية لكل فرد فيها دون قانون للأحوال الشخصية لمعالجة الاحتياجات الملحة.. بدءا من قضايا الطلاق وحضانة الأطفال، وانتهاء بقضايا التحرش والعنف الأسري. الإسلام كفل التشريعات كافة، والتي تحقق عدالة المساواة بين الرجل والمرأة في الجزاء والكرامة الإنسانية، لكننا مارسنا الشطط، فظلمنا تلك المرأة، وتجاوزنا عدالة الإسلام التي ندعي في المنابر الالتزام بها، في حين نروغ منها حين يأتي المحك والتطبيق!
