هل تزدهر حينما يسمح للمرأة بممارسة المهنة ؟ أم تزدهر حينما يثق الناس في رجال القانون ؟ أم تكون في أوجها في حال تم سن القوانين الجيدة والمهمة ؟ أم تزدهر حينما يكون هناك مساحة للحرية طيبة ومقبولة ؟ ميشيل عالم القانون يقول أن : المحاماة لاتزدهر صناعتها في عهود الظلم والاستبداد ولهذا رأينا الطغاة من الحكام ينظرون إلى المحامين نظرة الحذر .. ! هناك من سيصدق هذه المقولة إذا رأى مايأيدها لذلك تبدو "المحاماة" في الدول العربية بعمل تجاري صرف يشبهون بذلك رجال المال والأعمال , في السعودية مثلا يعملون المحامين تحت قبة " الغرف السعودية " وتمنح الرخص المهنية من "وزارة العدل" هكذا مناصفة بين طرفين , يقال والعهدة على الصحافة أنه لازال منذ سنوات يعمل القانونيون في مجلس الخبراء التابع لمجلس الوزراء على الموافقة على " الهيئة الوطنية للمحامين " التي قدمها محامون سعوديون لوزارة العدل وتبنتها وزارة العدل من حين الوزير السابق عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قبل ست سنوات وحتى هذا التاريخ مع الوزير الحالي صاحب المعالي محمد العيسى ولازال الموضوع تحت الدراسة أو ربما تحت الحراسة ! .. المهم أن ترى هذه الهيئة الوطنية للمحامين النور في أسرع الوقت فهي صمام أمان للناس وصمام أمان للدولة وصمام أمان للمهنة وطلابها وللجميع , وقدسمحت السعودية أخيرا في ممارسة المرأة للمحاماة بينما لم تمارس المرأة فعليا هذا الشيء هناك فرق كبير بين السماح والممارسة فقد يستغرق الوقت سنينا أو عقودا للمارسة بينما الموافقة قد تكون في دقائق هذه معضلة خليجية بحتة .. وفي كل حال السماح الأخير للمرأة هو دفعة معنوية للمهنة وإن جاء متأخرا فالبطء في دعم رجال المحاماة والقانون في دول الخليج هو ماشجع أكثر من فئة للمشاركة والمزاحمة في التعليق ولقول والتحليل القانوني ليس ثمة مايدعو للاستغراب إذا لم يتحرك الكفء سيتحرك غيره و لطالما طالب السياسيون ورجال الفكر بالدفع بمؤسسات مجتمع مدني بالخليج بصلاحيات واسعة تشاطر الناس همومهم وترتب أحوالهم .. فالهيئات والنقابات الوطنية لاتشكل خطرا على احد هي رافد مهم لكل دولة تود أن تتقدم .