«حقوقيون».. آخر زمن

حقوق الإنسان من الاستحقاقات الطبيعية التي كفلها الشرع ونادت بها كل الشرائع السماوية، وهي ليست هبة أو منّة من المجتمع بكل معطيات نظامه مع الفرد، فهي أصيلة ومستحقة مع الإنسان منذ ميلاده، وعندما يستكمل المجتمع أدواته ويحدّد نظامه بحيث يتعامل مع الأعراف والقيم والحقوق والواجبات في إطار تشريعي مكتوب في عدة نظم ولوائح أو بصورة شفاهية، فإن نشاط من يزعمون أنهم حقوقيون او ينتمون الى جمعيات توصف بأنها حقوقية، إنما يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات النظام الاجتماعي وتطوّره، ووجود الجمعيات الحقوقية التي ينطلق منها أولئك الحقوقيون ظاهرة صحية ومؤشر جيد لمدنية المجتمع ووجود مؤسسات مختصة سواء كانت تابعة للدولة أو نابعة من جهود مجتمعية مستقلة، ومن خلال ذلك فلا شك في أن رفع المستوى الحقوقي لدى الفرد يعتبر أمرًا جيدًا لقياس الثقافة الاجتماعية.
الدفاع عن حقوق الإنسان لا يقل أهمية بشكل أو بآخر عن تغيير المنكر من خلال الدفاع عن مظلومين عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، فدور الجمعيات الإنسانية الناشطة إنما هو التغيير باللسان من خلال المخاطبة والمطالبة والاستنكار وتعيين محامين في بعض القضايا وإرشاد بعض الحالات لكيفية الدفاع عن نفسها إذا كانت عاجزة عن ذلك، ونشر الحد الأدنى على الأقل من التثقيف الحقوقي للفرد، وشبابنا طموح وله وعيه الكافي لضخ هذا التوجّه في شرايين المجتمع، وهنا نقفز الى مفهوم خيرية الأمة، ولكن البعض للأسف يتخذون مثل هذه المسائل من باب الوجاهة الاجتماعية، حيث يقدّم بعضهم نفسه كناشط حقوقي، وتلك ظاهرة سلبية تنخر حقوق المجتمع قبل الفرد، وللأسف أصبح ذلك ظاهرة تنتشر كسريان النار في الهشيم، وبصورة موضوعية ذلك جزء من ثقافة الزحمة التي يمارسها المجتمع كل فترة، حيث يمكن أن نرى مجموعات كل يوم تشجب وتستنكر على (الهايف والمليان) ولا أعلم لماذا؟ ولكن ربما الدماء الحارة والحمية بدأت تتدفق لدى البعض كردة فعل على كل شيء، وفي الوقت الذي نجد في المجتمع أناسًا يحتاجون لمساعدة حقيقة أكبر من المظهرية التي يتدثر بها هؤلاء.
قضية هذه السيدة بسيطة جدًا الى الحد الذي يرى بعض الناشطين الحقوقيين أنها ليست من اختصاصهم؟ وهنا أردّ بالسؤال: هل يمكن اجتزاء حقوق الإنسان أم هي وعي كامل وشامل بكل ما شأنه أن يصعد بالمجتمع ويُعيد للناس حقوقهم؟ صدقًًا لا أنتظر إجابة، ولكن ليملك أولئك الشجاعة للرد.
الضرر الاجتماعي من هذه الفئة كبير بحيث يحجب الرؤية عن فئات مهمّشة كالأيتام والأرامل والفقراء والمعاقين يبعد عنهم مدعو حقوق الإنسان مسافة بعيدة على نحو ما أخبرتني سيدة بقصتها التي تقول فيها (توفي زوجي وأنا شابة لم أصل للأربعين بعد، وكان لدي سبعة أبناء، لم يكن لدينا منزل نملكه وقتذاك، فطلبت من أهل زوجي شراء منزل لنا خاصة أن زوجي الراحل ترك لنا ما يكفي لشراء ذلك، المهم حصل كثير من التلاعبات القانونية في هذا الموضوع، ولأنني لا أعرف شيئًا في مثل هذه القضايا قصدت رجل دين ومهتمّ بحقوق الإنسان، وهو رجل بارز في المجتمع والمفترض أنه مدافع عن حقوق (.....) فلم يرحّب بي ولا باتصالي به رغم كون أسرة زوجي تجمعها به قرابة وله كلمة مسموعة، ولكن في الأخير قضية كقضيتنا لن تضيف له أضواء أو شهرة وأصبحت قضيتنا عالقة حتى الآن بلا حل، ولو تدخل هذا الرجل فقط بكلمة لأهل زوجي لاستعدنا حقوقنا كاملة).. وعجبي!!
مثل هذه القصص ربما تحصل يوميًّا، ولكن السؤال يطرح نفسه مجددًا: هل قضية هذه السيدة بسيطة جدًا الى الحد الذي يرى بعض الناشطين الحقوقيين أنها ليست من اختصاصهم؟ وهنا أردُّ بالسؤال: هل يمكن اجتزاء حقوق الإنسان أم هو وعي كامل وشامل بكل ما من شأنه أن يصعد بالمجتمع ويُعيد للناس حقوقهم؟ صدقًا لا انتظر إجابة، ولكن ليملك أولئك الشجاعة للرد.