إني لك من الناصحين

الحوادث التي تنشرها الصحف اليومية عن ممارسات بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد مواطنين لم يرتكبوا أي جريرة أو مخالفة، هذه الحوادث القائمة على ممارسة سلطة أو لمجرد اشتباه، تعيدنا للتفكير عشرات المرات بشخصيات هؤلاء البعض وبالدور «الأخلاقي» وليس القانوني لهذه المؤسسة ولممثليها.
النفي والتبريرات من إدارة العلاقات العامة أو من المتحدث الرسمي أو من بعض مديري المراكز في المناطق، أصبح عادة تتعلّق بأي حادثة، وصار مفهومًا أنه موقف تبريري دفاعي ضد خصوم وهميين.
النموذج محل التعليق يفترض أنه مواطن مسلم يمثّل جهة رسمية، هذا المواطن المسلم، الذي أشاركه الهوية وأشاركه الثقافة، ولكنني أختلف معه في الفهم.
القاعدة الشرعية المتعلقة ب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مبنيّة على آيات كريمة «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آل عمران.
«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» التوبة 71.
الآية الأولى مرتبطة بالدعوة إلى الخير، والآية الثانية تشير إلى التعاضد والتراحم، وهذا موجود في الآيتين، وانا هنا لا أفسّر بقدر ما أحاول حرث فهمي الخاص للوصول إلى المعنى العام.
الموقف الرافض لتصرّفات بعض رجال الهيئة أو المحتسبين ممن يدّعون انتماءهم لجهاز الهيئة، ليس رفضًا لمفهوم الأخلاق وفق الإسلامي الإنساني «الرسول» نموذجًا . الرفض يحدث للمفهوم الذي أسّست له هذه التصرّفات، المفهوم الأخلاقي والسلوكي لهذه النماذج.
الدعوة إلى الخير لا يمكن أن تأتي عن طريق ممارسة الشرّ، والحوادث التي نشير إليها كلها يقع فيها الأذى على مواطن يتمتع بما نتمتع به، ويمكن العودة إلى مجموعة من الأحداث والوقائع من خلال مواقع الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية التي اشتكى فيها «مواطنون» من تصرّفات رجال الهيئة الرسميين.
إن تفسير فعل «الأمر» على أساس أنه سلطة وتقديم فعل «النهي» عليه بفعله سلطة هو الآخر يفرّغ المعروف والمنكر سلوكيًا، ويُعيدهما إلى المفهوم البوليسي الذي يُحيلهما إلى «فزاعة» في المخيلة وفي الثقافة، يُساهم في ذلك أن الجهاز نفسه «هيئته الرسمية» يتمّ فيه الاستعانة برجل أمن، وهو إجراء نظامي وقانوني ولكنه يضيف للصورة سلطة إضافية.
أقرب الطرق للوصول إلى فهم طبيعي للأمر أن يتم البدء بتحديد مفهومي المعروف والمنكر بقراءة متأنية إلا أن المسألة بصيغتها هي «أمر بالمعروف للنهي عن المنكر»، وبالتالي يتمّ جبر عظم الأفعال التي تكسّرت بفعل التحوّل التاريخي للمفهوم وممارسات بعض المنتسبين التي تحوّلت إلى أحداث تدين المفهوم الإسلامي للخير والعدل الذي تركته لنا سيرة النبي الكريم.
إن أي ممارسة خارج القانون هي مسئولية مؤسسات يعاقب عليها القانون، وهذا أمر طبيعي، لكن أن يتم تحويلها إلى خطأ أخلاقي قائم في بعض أحداثه على الشكّ والأذى تحت عباءة الشريعة الإسلامية التي تمثل سلطتها الرسمية الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق منسوبين ينقصهم في مثل هذه الأحداث المعرفة بالمفاهيم وبالقيم الإسلامية ويلبسون ثوب سلطة الأمر والنهي، سيجعل للأخلاق خصومًا، والأخلاق ليس بمفهومها العام بل بمفهومها الإسلامي تحديداً.
الموقف الرافض لتصرّفات بعض رجال الهيئة أو المحتسبين ممن يدعون انتماءهم لجهاز الهيئة، ليس رفضًا لمفهوم الأخلاق وفق الإسلامي الإنساني «الرسول» نموذجًا.
الرفض يحدث للمفهوم الذي أسست له هذه التصرّفات، المفهوم الأخلاقي والسلوكي لهذه النماذج.
بينما نعيش كمجتمع منذ التاريخ الأول للإسلام سيرة نبي كريم تبدأ ب «مكارم الأخلاق» ولم تنته عند «ابتسامك في وجه أخيك صدقة».