بندر بن عبد العزيز الضبعان - الاقتصادية السعودية الكاتب ""المستقل"" لا يتبع التيار لمجرد التبعية ولا يعكسه لمجرد المخالفة. يحكم العقل لا العاطفة والأهواء، ويستند إلى المنطق احتراما لذاته وذات القارئ. ولهذا، عمدت إلى قراءة تقرير مجلة ""ساينس"" باللغة الإنجليزية من مصدره الأصلي دون ترجمة أو وسطاء لكي أطرح وجهة نظري: أولا: ركز تقرير مجلة ""ساينس"" (9 ديسمبر 2011م) على جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز، ولمز وزارة التعليم العالي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. بدأ الكاتب تقريره بمقابلة خمسة علماء أجانب يزعم أن جامعة الملك عبد العزيز تعاقدت معهم لاستغلال أسمائهم في النشر العلمي مع إظهار صورة من عقد العمل ""الجزئي"". فجأة، ينعطف مسار التقرير ليقحم جامعة الملك سعود دون أن يقابل الكاتب أستاذا أجنبيا واحدا تعاقدت معه هذه الجامعة لاستغلال اسمه أو شراء أبحاثه، كما أنه لم ينشر صورة لأي عقد عمل لجامعة الملك سعود أسوة بصورة عقد جامعة الملك عبد العزيز. إذن، من أين استقى كاتب التقرير معلوماته عن جامعة الملك سعود طالما أنه لم يقابل أي ""عالم أجنبي"" متعاقد معه؟ استقاها عن طريق إعادة تدوير(recycle) لانطباعات الدكتور محمد القنيبط ضد جامعة الملك سعود التي طرحها في مقالاته الصحفية. لكن كيف تفعل المجلة هذا وتشكك في جامعة الملك سعود دون الاتكاء إلى ""مصدر محايد""؟ أليست المجلة نفسها التي نشرت لجامعة الملك سعود مجموعة أبحاث وراءها ""علماء سعوديون متفرغون"": بحث واحد 2005، وبحث آخر 2010، ثم خمسة أبحاث 2011؟! كيف تنشر لمؤسسة علمية وتنتقص من مكانتها في الوقت ذاته؟! أليس هذا تناقضا؟! ثانيا: رغم أن كاتب التقرير الذي قدم من الهند واستقر في أمريكا يعمل في المجلة منذ عام 2003، وبالتالي يُفترض أنه يدرك سياستها التحريرية إلا أنه تعمد صياغة التقرير بطريقة تضلل القارئ العادي فهو يستخدم ما اعتبره أدلة ضد جامعة الملك عبد العزيز إفادات العلماء الأجانب الخمسة لإدانة جامعة الملك سعود! بل إنه تعمد إرباك القارئ من خلال خلط المفاهيم. فالباحثون الأكاديميون يدركون الفرق بين ""البحث العلمي"" و""النشر العلمي""، وبين ""تمويل الأبحاث"" و""شراء الأبحاث""، وبين ""استقطاب"" أستاذ جامعي و""رشوة"" أستاذ جامعي. إلا أن هذا الخلط يهون إذا علمنا أن المجلة الأمريكية ""المرموقة"" نشرت أبحاثا علمية اتضح أنها ""مفبركة""، وقد تداركت الخطأ وسحبت الأبحاث التي نشرتها، وهي: ثمانية أبحاث لعالم فيزياء ألماني 2002، وبحثان لعالم أحياء كوري 2006! ثالثا: المصدر الذي استند عليه كاتب التقرير في توجيه اتهاماته إلى جامعة الملك سعود هو الدكتور القنيبط، وهو ذاته صاحب أفكار مثل ""التعاون البحثي مدفوع الأجر"" التي طرحها في زاويته (أكاديميات) في مجلة اليمامة عام 1997م، فكيف يبيح القنيبط مثل ذلك التعاون العلمي ويحرمه الآن؟ وإذا كان القنيبط وغيره يكتبون بالأمانة الأكاديمية التي ينشدونها، فلماذا لم يكتبوا عن أوضاع الجامعة في ""السابق"" بدلا من أن يشغلنا ب ""التصحر والمياه الجوفية"" ويشغلنا زميله الآخر ب ""البنيوية والتفكيكية""؟! رابعا: ردود الفعل كانت مختلفة بين متحمس للتقرير ورافض لمضمونه. إلا أن اللافت أن بعض الكتاب ""طار في العجة"" وكتب عن التقرير وهو أصلا لم يقرأه، بل سمع عنه. وكان بودي عدم التسرع في توجيه الاتهامات إلى الجامعات السعودية إلا بوجود أدلة قاطعة لا تبنى على الانطباعات الشخصية، لأن هذا يمس سمعة المؤسسات العلمية وسمعة كل منسوبيها وطلابها وخريجيها. لست من أنصار نظرية المؤامرة، إلا أننا - أنا وزملائي من خريجي جامعة الملك سعود - نستشعر أن هناك ""لوبي"" ذا ""أجندة"" غامضة يتكتل ضد أكثر الجامعات السعودية نشاطا وديناميكية. لقد تعاقب على جامعة الملك سعود سبعة مديرين قبل إدارة الدكتور عبد الله العثمان.. مَن منهم سيتذكره التاريخ؟ البعض منهم ترك المنصب ولم يحرك ساكنا بل أدخل الجامعة في مرحلة ""سبات"" أوصلتها إلى الدرك الأسفل من التصنيفات الأكاديمية. وليس من السهل إذا ورثت تركة ثقيلة أن تغير إلا ب ""ثورة معرفية هائلة"" تقلب بها موازين الجامعة. إنها جامعتنا، ومن حقنا أن نسأل ونذود عنها.. أنا ومعي كل الأجيال التي تخرجت فيها وعملت على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص. وعلينا أن نكون منصفين.. هل سمعنا بالاقتصاد المعرفي قبل مجيء قائد التغيير الجامعي الدكتور العثمان إلى جامعة الملك سعود؟ هل سمعنا بوديان المعرفة أو كراسي البحث العلمي؟ هل سمعنا بريادة الأعمال أو أوقاف الجامعة؟ هل كان لجامعة الملك سعود من قبل أية خطط تماثل الخطة الاستراتيجية (2030 KSU)؟ لماذا نتلذذ في محاربة الناجحين ورجم الأشجار ""المثمرة""؟ ولماذا نصمت أمام الفاشلين وذريع إخفاقاتهم؟ من حقك أن تبدي رأيك بكل أدب، لكن ليس من حقك أن تهمش أو تطعن بمنجزات الناجحين إذا كانت منجزات حقيقية وغير مسبوقة!