حالات اختلاس ورشوة

تتوافد أخبار الاختلاس والرشوة واستغلال السلطة يوماً بعد يوم، تكتشف مصادفة أو نتيجة شكوى أو جهد محدود لأجهزة الرقابة والمتابعة، وليس الاختلاس والرشوة واستغلال السلطة أمراً مقتصراً على منطقة دون أخرى بل يشمل مناطق أخرى، ولا أزال أنظر الى الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد على أنها ضعيفة في أدائها لافتقارها الى عددٍ كافٍ من الموظفين للعمل في كافة المناطق.
ولقد توافدت أخبار بعض حالات الفساد والرشوة واستغلال السلطة التي تمّ ضبطها ومنها:
**المرأة الفاضلة التي ماطلها القيادي في مكتب العمل بمكة المكرمة طالباً مبلغاً من المال لإنهاء معاملتها فقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية للإطاحة به في كمين أمني وأصبح رهن التحقيق، كما تمّ إيقافه عن مزاولة العمل مما يؤكد على دور كل مواطن رجلاًً أو امرأة في محاربة الفساد، وقد ناشدت هيئة مكافحة الفساد المواطنين والموظفين بتبّني قيم النزاهة ومكافحة الرشوة، ولولا شجاعة هذه المرأة أكثر الله من أمثالها لما علم به أحد إلا الله بل سيستمر هذا القيادي في جريمته في استغلال سلطته ونهب أموال الناس.
**لقد تمّ كف يد وكيل وزارة بمكة المكرمة، بعد ثبوت ضلوعه في قضية فساد تتعلق بإسكان الف حاج، حيث كانت تكلفة إسكان الواحد الحقيقية ألفين وخمسمائة ريال فقام برفع التكلفة الى ثمانية آلاف ريال مستغلاً سلطته لينهب خمسة ملايين ريال عن طريق سندات مزوّرة كشفتها لجنة مشكّلة من الجهات المعنية.
**وتأجلت محاكمة وكيل أمين سابق بأمانة جدة مسؤول عن الفساد وما نتج عن كارثة مدينة جدة التي أزهقت فيها مئات الأرواح من الأبرياء بالإضافة الى إهدار عدة مليارات من المال العام.
**وأعلن معالي الأستاذ نعيم النعيم مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالمنطقة الشرقية منذ عدة أيام عن ضبط موظفَين اختلسا أحد عشر مليون ريال وتم التحقيق معهما واعترفا بذلك وأرجعا أربعة ملايين ريال وبقيت سبعة ملايين في حوزتهما مما يتطلب الحزم والمتابعة والرقابة المستمرة على كل من لديه سلطة أو وظيفة قد يتمكّن من خلالها من ممارسة الفساد في كافة مناطق البلاد.
**سوء تنفيذ المشروعات والمباني المدرسية وسفلتة الطرق وشق الأنفاق وتدنّي جودتها لضعف الرقابة وعدم متابعة التنفيذ.. كل ذلك يعكس واقع الفساد المستشري في هذه البلاد.
**وجاء خبر أن مجموعة من العاملين في أحد البنوك بالمنطقة الشرقية يتلاعبون في حسابات العملاء.
ويرى الكاتب أن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشكّلة حديثاً بتطوير أنظمة جديدة متطوّرة تؤسس لأساليب إدارية وتقنية حديثة معمول بها في الدول المتقدّمة لكشف جرائم الفساد وغيرها لتعمل بها الأجهزة الرقابية في تدريب موظفيها. وأن يتم توظيف عدد كبير من الموظفين والموظفات المؤهّلين للعمل في أجهزة الرقابة تحت إشراف هيئة مكافحة الفساد القادرة على تلبية متطلبات الرقابة الدقيقة والفعّالة في أنحاء المملكة على أن تقوم الهيئة بتطوير برامج حديثة متخصّصة لتدريبهم قبل وأثناء العمل ليعملوا بكفاءة في مكافحة الفساد.ولتشجيع المواطنين والمقيمين للإسهام في مكافحة الفساد يرى الكاتب تخصيص مكافأة مجزية لكل من يقدّم معلومة تقود الى كشف جريمة الرشوة والاختلاس.