توقعت أن تطرح حادثة مقتل عضو هيئة الأمر بالمعروف في عسير علي عبدالله الاحمري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله أسئلة أعمق، تتناول الضوابط والوسائل الوقائية المتخذة عادة لحماية رجال الهيئة والأمن والموقوفين والسجناء عند تنقلاتهم. التفاصيل المنشورة في الصحف عن القضية تجبر على طرح مثل هذه الأسئلة، لكن ما قرأته على مواقع «الإنترنت» اتجه اتجاهاً آخر، حيث أخذ البعض على زملاء من كتاب الصحف عدم الكتابة عن الجريمة مع استنتاج «سلبي» يستشف من ذلك. الاتجاه الثاني وصل إلى درجة أن من الأسباب التي أدت للجريمة أجواء الشحن ضد هيئة الأمر بالمعروف من بعض الصحف في إشارة لما تنشره من أخبار قضايا الهيئة، وفي هذا مبالغة. لا أعتقد بوجود اختلاف بين اثنين أن حادثة مقتل عضو الهيئة جريمة بشعة بكل المقاييس، ومثلها إصابة رجل الأمن شفاه الله تعالى. لا أتخيل أن هناك شخصاً «محايداً» في هذا، حتى لو لم يكتب بعض زملاء انتقدوا ممارسات بعض موظفي الهيئة في قضايا سابقة - وبحسب فهمي المتواضع عدم الكتابة لا يعني على الإطلاق حياداً تجاه قضية القتل والاعتداء أو مواجهة رجال الأمن والهيئة، ولست في معرض الدفاع عن أحد بقدر ما أحاول طرح المفيد وأجري على الله تعالى، ومن المفيد والجيد للصالح العام الكشف عن الإجراءات المتبعة، وكيف استطاع الجاني- وهو المكبل - الحصول على مسدس وإطلاق النار، لإعادة النظر فيها. هذا توضيح تطالب به الشرطة التي تحقق في القضية الآن. التوضيح مهم ليس لأجل أي درجة من درجات التبرير، بل لصالح عدم تكرار الحادثة وللحماية الوقائية المستقبلية. الكتابة عن قضية ما، بالنسبة لغالبية الكتاب - أيضاً بحسب فهمي المتواضع - هي عملية معقدة، وهناك فرق بين نقد ممارسات جهاز حكومي يستند إلى صلاحيات تمنح موظفيه سلطات، سواء أكان هيئة الأمر بالمعروف أم غيرها، وبين الكتابة عن قضية قتل لا يختلف اثنان على بشاعتها وضرورة سرعة القبض على الجاني ومحاكمته، يمكن استشفاف ما أرمي إليه بالمقارنة ما بين المتوقع من عاق لوالديه مسجون وهو ينقل إلى موقع يرفضه، وما يتوقع من رجل يمثل جهة حكومية، فماذا تتوقع من عاق؟ ثم ان الضغط بأسلوب «لِمَ لَمْ تكتب عن... القضية الفلانية»؟ بما يستتبعه السؤال من جواب محتمل «مستقر» في عقل السائل! لن يحقق المراد، فإضافة إلى رائحة الوصاية على الكاتب يمكن شم رائحة الاتهام. بقي أمر في غاية الأهمية وهو عدم نسيان أيتام الفقيد وتركهم لإجراءات قد تطول، العناية بهم واجب يقع على إدارة الهيئة بالدرجة الأولى.