لا تنفك دولة قطر على إحراج أخواتها العربيات للدور الذي أخذت تقوم به والمبادرات الجريئة التي أخذت تتبناها للتعامل مع بعض القضايا العربية والعالمية إلى درجة "قزمت" معها كل التحركات الدولية الأخرى على مستوى المنطقة وقضاياها. وهناك أمثلة كثيرة على الدور القطري النشط ، آخرها موقفها من الثورة الليبية. فبالرغم من أن حضورهما العسكري كان متواضعا مقارنة بباقي دول الناتو، إلا أنه كان حاسما من الناحية الرمزية وشكل تواجداً دبلوماسياً ملحوظا. لذا فقد خرجت قطر من الأزمة الليبية لتكون لاعبا أساسيا على الساحة الإقليمية والدولية، وقويا وضعها كقوة عربية صاعدة. هذه الدبلوماسية القطرية النشطة ساندها نمو اقتصادي ملحوظ في السنوات الأخيرة قاد إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة شهدتها قطر انعكست في النهضة العلمية والتعليمية والصناعية والثقافية تجاوزت كل التصورات. فقد حققت كل الآمال والطموحات وهو ما انعكس على دخل المواطن القطري ليس من البترول فقط لكن من النشاط التجاري والصناعي. ولعل إعلان قطر في الأيام السابقة زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين هو مثال عملي واضح في هذا المسار الذي تتخذه قطر داخلياً وخارجياً. فلقد قررت الحكومة القطرية زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة ابتداء من أول سبتمبر الحالي بنسبة 60% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين في الجهات العسكرية. كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من إجمالي المعاش، ويشمل ذلك المحالين للتقاعد. إن قطر، دولة صغيرة لا تتجاوز مساحتها (11437 كيلو مترا مربعا ) ولا يتجاوز عدد سكانها حسب إحصاء 2008 المليون نسمة. وبالتالي هي واحدة من تلك الدول الصغيرة التي طالما أظهر المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته قلقاً إزاء ضعفها. لذا فقد استوجبت الحكمة وضع الإستراتيجيات التي توفر لها فرصة جيدة لتعزيز سيادتها. وقد جاء إعلان قطر مؤخرا عن الرؤية الوطنية - التي "تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل"، لتعزيز الدور الذي تلعبه دولة قطر في العلاقات الإقليمية والدولية. لكننا نعتقد أن مثل هذا الدور كان لا يمكن أن يتم بدون أن ينعكس على الداخل القطري. فالدول الذكية مثل الشركات الذكية، تسعى لتجاوز هويتها، وصورتها المكتسبة، وتكوين "سمة وطنية" خاصة. وتُشكل الإرادة السياسية، والرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى، وضمان المشاركة الجماعية لكل مكونات الأمة، وتهيئة الموارد والبُني اللازمة للعناصر المتفاعلة في عملية تكوين "السمة الوطنية"، إضافة إلى تنشيط وتوظيف جميع قنوات وأدوات الدبلوماسية العامة، والعلاقات العامة، والإعلام، والتسويق، لنقل الرسائل الرئيسية والقطاعية للرأي العام الخارجي، القاعدة التي سيستند إليها البناء. ولقد نجحت قطر، في اعتقادنا، في توظيف كل هذه العوامل بشكل احترافي ومدروس. وأظهرت مواقفها الأخيرة وعلى رأسها في الأزمة الليبية، أن قطر "ربحت رهان الظهور كمرافق للتغييرات في العالم العربي، وذلك بالدفاع عن المبادئ النبيلة". فلقد مكنت الأزمة الليبية قطر من تقوية علاقاتها بالقوى الغربية، وهي علاقات جيدة أصلا. وهكذا "ربحت قطر على المستوى الإقليمي رهان الظهور كمرافق للتغييرات في العالم العربي، وذلك بالدفاع عن المبادئ النبيلة، ومضاعفة جهودها الدبلوماسية، وتقوية مصالحها".