مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا ب 108 نقاط    الخبر ال 61 عالميا ضمن قائمة المدن الذكية لعام 2025    استطلاع حول منتج استثماري جديد في السوق الموازية    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود    الدفاع الجوي يخرج السرية الثانية لنظام "ثاد" في قاعدة فورت بليس الأمريكية    أمير حائل يطلع على خطط وبرامج جمعية حضارات للتراث    أمير المدينة يستقبل قائد أمن المنشآت    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة    تعليم الطائف يطلق البرنامج التدريبي التدريس المعتمد على المعايير في مقررات العلوم    الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق أول مسرعة أعمال في تكنولوجيا الرياضة    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص خلال رمضان    تدخل جراحي عاجل يُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية في عنيزة    رئيس وزراء جُزر سليمان يستقبل الرئيس التنفيذي ل «صندوق التنمية»    جميل للسيارات تتعاون مع شركة جي أيه سي لطرح مركبات الطاقة الجديدة في بولندا    أسماء الفائزين والشخصية الثقافية ل جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    أديرا" و"أرماح الرياضية" توحدان جهودهما لتقديم تجارب لياقة متميزة للضيوف    مصر وفرنسا توقعان سلسلة اتفاقيات للتعاون في قطاعات الصحة والنقل والصناعة    بطاريات جديدة مقاومة للحرارة تُحدث فارقًا في تخزين الطاقة    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    انتظام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مقاعد الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك    «سلمان للإغاثة» ينفذ 642 مشروعًا لدعم القطاع الصحي في 53 دولة    الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    دوري عنيد    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    لك حق تزعل    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    في أسبوع الصحة العالمي.. الأمومة والطفولة تحت الحصار والإبادة.. 90 % من الحوامل والمرضعات بالقطاع يعانين سوء تغذية حاد    6.8 مليون مسافر في ذروة العمرة عبر 4 مطارات بالمملكة    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    الجسر البري السعودي يُشعل المنافسة بين الشركات العالمية    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    رجال الأمن صناع الأمان    الموظف واختبار القدرات    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الثقافة ولائحة النشر الإلكتروني

ثلاثة أمور استغربتها؛ أولها عندما سمعت بصدور لائحة النشر الإلكتروني والثاني وأنا أقرأ تصريحات الوزير والثالث بعض مواد لائحة النشر الإلكتروني العشرين.
أما استغرابي الأول فهو المواكبة على المستوى الزمني بين صدور لائحة النشر الإلكتروني وانتشار وثائق وكيليكس، فهل هناك علاقة بين الأمرين؟ أم أن الصدفة هي وحدها التي قدّرت التواكب الزمني بينهما؟.
ولأنني لا أؤمن بالصدفة، فأنا أعتقد أن هناك علاقة بينهما بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي كلا الحالتين بلا شك فإن الحركة الإلكترونية التي أحدثها وكيليكس، مما جعل الكثير من المراقبين يعتبرون وكيليكس بداية ثورة جديدة لمفهوم الإعلام الإلكتروني الذي لا يعترف بأي حدٍ أو سقف رقابي أو اعتبارات حقوقية سوى نشر الحقيقة، فالمفهوم الجديد للنشر الإلكتروني، الذي قدمه وكيليكس هو «أن نشر الحقيقة يبرر استخدام أي وسيلة».
وهذا المفهوم الجديد معناه التمرد على كل الضوابط القانونية والحقوقية والأخلاقية في سبيل كشف ونشر «الحقيقة».
مما يعني أن نشر هذا المفهوم سيؤدي إلى صعوبات في المجتمعات الأبوية التي مازالت تؤمن بأن معرفة الحقيقة والبحث عنها وكشفها ليست ملكية عامة للشعوب.
ولذلك فإيجاد احترازات استباقية من قِبل الجهات الرسمية لمقاومة أي ثورة وكيليكسية أخرى سواء محلية أو عالمية تعمد إلى نشر «الحقائق» أو تعليم الجماهير ثقافة البحث عن الحقيقة ومعرفتها وتداولها كانت حاضرة بصفة معينة في الذهنية الجمعية لمقرري اللائحة ولواضعيها.
ولذلك أعتقد أن أول ضحايا هذه اللائحة هي «الحقيقة»؛ ولأن ليس المهم من هو الناقل ومن هو القائل، إنما المهم هو؛ هل القول والمنقول صادقان وحقيقيان؟ وهنا يأتي دور «ثقافة الحقيقة»، معايير التمييز بين القول الكاذب والقول الصادق، الحقيقة والزيف، التي لا تتحقق إلا في ضوء حرية القارئ في الحصول على المراجع والوثائق التي تعينه على ممارسة ثقافة الحقيقة.
والوعي بقيمة تلك المعايير لا نتعلمه «بالمنع» «أن لا نسمع، أن لا نكتب، أن لا نقول» إنما التحفيز للبحث عن الحقيقة والصدق.
ومتى حوّلنا المبني للمجهول إلى مبني للمعلوم في غياب تلك القوانين اختفت الحقيقة؛ لأن الناس سيقولون ما نريده ونشترط له، لا ما يريدونه هم أو يعرفونه دون شروط أو قيود.
والأمر الثاني هو «مفهوم الحرية» فعندما صرح معالي وزير الثقافة الدكتور عبدالعزيز خوجة بأن اللائحة «لا تضع حدًا للحريات».
وعبارة الوزير خوجة صحيحة بناء على مفهومه كسلطة «للحرية»، لكن مقابل مفهوم الآخر «للحرية»، الآخر الذي لا يمثل سلطة رسمية ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا.
فإذا كان الوزير خوجة يرى أن لائحة النشر الإلكتروني «لا تضع حدا للحريات» فبعض المثقفين والمدونين يرون عكس ما يراه فليس بالضرورة أن نتحرك وفق معايير السلطة للمفاهيم وقيمها على مستوى النسبة والتناسبية.
فهم يرون أن لائحة النشر الإلكترونية تسعى إلى تحجيم الأفكار والسيطرة على حرية الاعتقادات وتسعى إلى حكّومة النشر الإلكتروني ورسمنته أسوة بالصحف الورقية، كما أنها تسعى إلى وضع كل رؤوس أصحاب الرأي الآخر تحت سيف الرقيب ليقطعها وقتما أراد يمنع ويحجب حينما يشاء، ويعتقل ويقصي الأفكار حينما يشاء.
فإذا كان الوزير يرى أن هذه اللائحة لا تضع حدًا للحريات «فهناك من يرى أنها أغلقت النافذة الوحيدة التي كان يشعر من خلالها المثقف السعودي باستقلاليته وحريته الفكرية والثقافية بعيدًا عن أي رسمنّة، لتعيده إلى نمط التبعية والصوت والواحد والفعل الطلبي»قل ولا تقل».
فهذه اللائحة تربط ألسنة الناس ثم تقول لها: «انطلقوا فأنتم أحرار».! أو هكذا أعتقد.
والأمر الثالث بعض المواد التي وردت في هذه اللائحة مثل المادة الرابعة والمادة السابعة والمادة الرابعة عشرة والمادة التاسعة عشرة البند الثالث والرابع.
وقبل أن أتطرق إلى تلك المواد أريد أن أوضح أمرًا وهو أن الإعلام الإلكتروني في السعودية ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو التابع للمؤسسات الحكومية والأهلية في كافة المجالات، والقسم الثاني تابع للأشخاص والجماعات الثقافية والجماعات الفكرية والهيئات الثقافية والفكرية الأهلية والجماعات الدينية.
ولائحة النشر تشمل القسمين، وهذا اعتراضي الأول على اللائحة، فاللائحة يجب أن تكون قاصرة على «الإعلام الإلكتروني التابع للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية التي تقدم ذات الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية» وما عدا ذلك فلا يجب أن يخضع لهذه اللائحة، وليس لوزارة الإعلام أن تخضعه لمعاييرها.
ليس لها أن تتعرّف على هويات منشئ المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية بما أن هناك جهة قادرة على الحجب متى ما خالف الموقع أو الصحيفة ما لا يتوافق مع معايير وزارة الإعلام، إلا إذا كانت الوزارة تملك نية مسبقة للتمييز بين التيارات الفكرية المختلفة، ونية مسبقة لإقصاء أصحاب الرأي الآخر أو ممارسة العنف الفكري عليهم، وهذا الهدف من بنود المادة السابعة التي تشعرك أن كل من يكتب وينشر في الإعلام الإلكتروني ما هم سوى مجموعة من «المسجلِين خطر» أو عصابات قطع الطرق وهو أمر قائم حتى تثبت عكسه.
كما لفت انتباهي في المادة الرابعة التي تنص على أهداف هذه اللائحة بندين؛ البند الأول «دعم الإعلام الإلكتروني الهادف» والبند الرابع «حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة» وكلمة «الهادف» و»الممارسات الخاطئة» هما اللتان استوقفت عندهما، لأنهما يُدخلان الجميع في صراع مع المفهوم والإجراءات، فالمقصود بالهادف؟ ومن الذي يحدد معايير الهادف من اللا هادف؟.
وفق اللائحة وزارة الثقافة هي التي تحدد، فعلام ستعتمد معايير ذلك التحديد؟ هل ستعتمد على معايير سياسية أو معايير دينية أو معايير ثقافية أو معايير اجتماعية أو معايير فكرية؟ أو على كل تلك المعايير؟
وهل الجهة المخولة في وزارة الثقافة التي سوف تقوم بتحديد معايير الهادف من اللا هادف مؤهلة بالقدر الكافي بحيث تستطيع تمييز الفروق بين خطوط الطول والعرض بين الإعلام الإلكتروني والإعلام الورقي؟ أو ستكون تجربة مكررة وفاشلة مثل جهات «فسح الكتب» في وزارة الثقافة الذين لا يروا أبعد من «أرنبة أنفهم».
وفيما يتعلق بالممارسات الخاطئة فالأمر لا يقل ضبابية عن سابقها من حيث حدود القيمة متى تتحول هذه الممارسة إلى ممارسة خاطئة؟ والأثر أي نوع الأثر الذي يوجب إعطاء صفة الخاطئة، وهنا سندخل في أزمة إجراءات، وهل يدخل ضمن حدود هذا البند كشف فساد المسئولين ومن في مقامهم؟ ونقد المؤسسات الحكومية ورجالاتها؟.
أما بنود المادة الرابعة عشرة، والبند الثالث والرابع في المادة التاسعة عشرة.
فهي بنود تسعى إلى «تطفيش» كل من يفكر أن يُنشئ موقعًا إلكترونيًا أو صحيفة إلكترونية، وتحولت الوزارة مع تلك البنود إلى مجرد «رقيب» لمتابعة الأشخاص والأفكار والتفتيش في سجلاتها وسيرهم وسلوكياتهم، بل والتخويف من تبني أو نشر الرأي الآخر.
أما المادة التاسعة عشرة وخاصة في بنودها الأول فهي تحبس الكاتب والناشر والمدون الإلكتروني داخل جدار عازل.!
الحقيقة التي لم تدركها وزارة الإعلام هي أن كل من فكر في إنشاء موقع إلكتروني أو صحيفة إلكترونية كان من أجل نشر أفكاره وآرائه التي لم تستطع الصحف الورقية نشرها وطرحها للنقاش بسبب المعايير التي تفرضها وزارة الإعلام على الصحف، فلجأ إلى الإعلام الإلكتروني؛ لأنه يتيح له حرية الرأي الآخر، لكن عندما تعمم معايير الصحافة الورقية على الصحافة الإلكترونية يفقد الإعلام الإلكتروني ميّزته كإعلام حر ومستقل عن أي معايير، لجأ إليه الرأي الآخر.
أعتقد أن الوزارة لم يحالفها الحظ في إصدار هذه اللائحة؛ لأنها أفسدت التوازن بين الرأي والرأي الآخر الذي كان يتحقق عبر حرية الإعلام الإلكتروني واستقلاله عن معايير سلطة وزارة الإعلام وخاصة في غياب الصحف الورقية المستقلة ثقافية.
وهذا التنفيس يحافظ على سلامة وحدة المجتمع وأمنها ومصدر لمعرفة طبيعة ما يفكر به الرأي الآخر، لكن عندما أضيق النافذة الوحيدة التي كان يعتبرها من يملك الرأي الآخر هي بمثابة استقلال فكري فأنا أدفع إلى اختلال في ساحة الرأي وأفقد المصدر الذي كنت أبني عليه معرفة تطورات الرأي الآخر، وأدفعه إلى جهة غير محلية بحيث يصعب معه ضبط إطار الصورة.
فلا بد من وجود توازن بين ما «ينبغي أن يقال» من خلال الإعلام الحكومي وبين «نشر ما لا يقال» من خلال الإعلام الإلكتروني الحرّ والمستقل، لكن حكوّمة الإعلام الإلكتروني تخالف حق حرية الرأي والاعتقاد، ولا تعني حرية الرأي والاعتقاد أن تقول ما تشاء أو ما تعتقده، بل إن تضمن إعلامًا حرًا ومستقلاً تنشر من خلاله ما تريده وتعتقده، ففاعلية الحق الممارسة، فيما لا يضر الأمن القومي للبلد وأمن وحدة المجتمع.
إن كانت وزارة الإعلام تعتقد أن «قمع» الأفكار أو كما تدعي تنظيمها هي التي تعلّم الناس آداب الحرية،
فأنا أعتقد أن «الفوضى الخلاقة» هي التي تعلّم الناس الحرية وكيف يفكرون وكيف يحبون وطنهم لا لوائح المنع والتنظيم التي تربط لسانك ثم تقول لك: أنت حر.!
وأخيرًا.. أقول دعوا الناس يثرثرون دون شروط ولا قيود؛ فهم لا يملكون سوى الثرثرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.