خلف الحربي - عكاظ أسقطت المحكمة كل التهم الموجهة إلى الإعلامية روزانا اليامي، المتعلقة بالتنسيق لحلقة برنامج (أحمر بالخط العريض) التي تناولت العلاقات المحرمة وأثارت حفيظة المجتمع، ولكن رغم ذلك تم الحكم على روزانا بستين جلدة، لأنها عملت في قناة أجنبية غير مرخص لها بالعمل داخل البلاد، ولمن لا يستوعبون اللغة العربية بسهولة أقول: بأن المحكمة بشكل أو بآخر برأت الإعلامية من تهمة المشاركة في (المجاهرة بالرذيلة) وعاقبتها لأن محطة LBC عملت داخل المملكة دون ترخيص!. صحيح أن الكثيرين في مجتمعنا سيعلقون على هذا الحكم بعبارتين لا ثالث لهما: (تستاهل) و (قليل بحقها)، ولكنني أسألهم بالله، هل هذه الإعلامية مسؤولة عن عدم الترخيص لمكاتب القناة الفضائية؟ وإذا كانت هذه الموظفة الهامشية تستحق هذا الحكم، فكم جلدة يستحقها مئات المعلنين السعوديين الذين مولوا هذه المحطة بملايين الريالات؟ ألا يستحق مالك العمارة التي استأجرت فيها القناة الفضائية مكتبها غير المرخص عددا أكبر من الجلدات؟ وماذا عن المئات من الدعاة والأدباء والصحافيين والرياضيين والفنانين الذين ظهروا في هذه المحطة؟ وما هي العقوبة التي يستحقها عامل مطعم البيتزا الذي كان يقوم بإيصال الغداء إلى موظفي المكتب غير المرخص؟!. قالت روزانا تعليقا على هذا الحكم: (إن كل جلدة سوف أتلقاها موجهة لجميع الإعلاميين) وهي محقة في قولها هذا، وأظن أن أغلب الإعلاميين شعروا بألم في الظهر قبل أن يتم تنفيذ الحكم، خصوصا أن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية (في عنوانها البريدي) والسعودية (في حساباتها البنكية) تعمل دون ترخيص بسبب تعقيدات بيروقراطية لا يتسع المجال لذكرها، ومن الغريب حقا، أن يتحمل هؤلاء الإعلاميون الصغار الذين يبحثون عن رزقهم جريرة أخطاء أرتكبها أرباب العمل. ومع تقديري الشديد للقضاء إلا أنني أجد في بعض الأحكام المتعلقة بهذه القضية فهما ملتبسا لطبيعة العمل الإعلامي، فالمحرر الصحفي أو المعد التلفزيوني لا يحق له مطالبة الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها بالاطلاع على النتيجة النهائية للتحقيق الصحافي أو البرنامج التلفزيوني قبل أن يبدأ بتنفيذ الجزء الخاص به، بل هو يقوم بدوره الصغير ثم يطلع على النتيجة النهائية مثله مثل سائر القراء والمشاهدين، ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية في المجال الإعلامي دائما ما تقع على عاتق رئيس التحرير أو مدير المحطة الذي اطلع على النتيجة النهائية وسمح بنشرها؛ لذلك فإن لجنة المخالفات الإعلامية التابعة لوزارة الإعلام هي الجهة القادرة على تحديد المتسبب بالضرر باعتبارها جهة الاختصاص. أخيرا.. وبما أن محطة LBC قد نفذت بجلدها ولم يطلها من العقوبات سوى إغلاق مكتبها (غير المرخص أصلا) فإننا نقترح عليها أن تحتفل بنجاتها عبر بث أغنية من الفلكلور اللبناني بصوت السيدة فيروز تقول فيها: (ع الروزانا الروزانا كل الحلا فيها... شو عملت الروزانا الله يجازيها)!. [email protected]