الليبراليون السعوديون

مرة أخرى أدخل إلى هذا الملف المعقّد، وهو اتجاهات التيار الليبرالي السعودي، وبصورة أدق الثائرين على خطاب السائد الديني الذي لا يمكن أن يُفهم إلاّ بتأمل هادئ يقرأ النشأة والدوافع والارتدادات, وأهم من ذلك أن تكون النظرة من خلال الحياد الواجب لتحليل الموقف، ومعرفة التوجه والاختلاف أو الاتفاق معه، بحسب معطيات هذا الملف بكل تفاصيله، وليس لإطلاق الحكم عليه أو محاكمته... فمن يُعطي الشرعية بالمحاكمة لهذا التوجه أو ذاك..؟ وإنما لاستبصار الحقيقة ومن ثم قياسها على المبدأ الذي نحن مؤمنون به كأصحاب هوية ورسالة عالمية وحضارية، وهي أيضاً معالم محددة بأحكام وشرائع لم تأت لتقدس البشر أو تقيم عليهم حُكماً كهنوتياً يستبيح ظلمهم، وإنما ليعدل المنهج بين حق الدنيا وحق الآخرة للنجاح في السبيلين.
وفي هذا الإطار يغيب عند هذه الجماعة الليبرالية غالباً الخطاب الاصلاحي الموجَّه لتحقيق قضايا الحقوق والتنمية للفرد كإطار يفترض أن يكون مشتركاً بين كل التيارات الفكرية التي ترى أن هذا الإصلاح يتفق مع مبادئها سواءً كانت ذات توجه إسلامي تؤمن بالفقه الدستوري الإسلامي وحريات الفرد وتقدمه وحقوق توزيع الثروة والتمثيل الشعبي، أو كانت ذات نزعة ليبرالية وطنية لها أفق خاص في الحياة الشخصية، لكن تبقى مؤمنة بحق المجتمع وتقدمه الإصلاحي، وفقاً لهويته، فتشترك معه إيماناً بالوطنية الجامعة ذات الأفق الإصلاحي والتقدم النوعي للحياة المدنية، وإن كانت منتمية لمبادئ التشريع الإسلامي.
ولكن -ومع الأسف- فإن هذا النوع من الحوار المشترك لدفع الحالة الوطنية الصعبة إلى الآفاق التي ذكرتها منعدم، ويبقى الصراع يعبأ من خلال دفع القضايا الخلافية نحو المسائل السلوكية القائمة غالباً على برنامج التثقيف الليبرالي الأمريكي المنفصل كلياً عن الحالة الوطنية، وهو دفع ضخم يجتاح المجتمع بفعل أدوات إعلامية كبرى وضغوط ثقافية تعتمد على الإسناد الغربي, وفي المقابل قد تجنح مراراً بعض أطراف الخطاب الديني لتفعيل معارك ليست بالضرورة مستحقة أو تحمل خلافا أساسياً مع ثقافة التشريع الإسلامي, فيُحصر المجتمع أمام هذين الخطابين وانعكاساتهما على الشارع الوطني، فيما تُعزل ثقافة الإصلاح في الخطاب الجمعي وتفعيل أدواته لتحقيق مشروع التقدم الوطني المتعثر من خلال المنظور الإسلامي التقدمي الذي يُكرّس الأخلاق، ويحميها ويصون المجتمع، ويفتح في ذات الوقت مسارات المشاركة الإبداعية للنهضة والإنجاز الوطني.
ويأتي حديثنا بمناسبة إلحاح الزملاء في صحيفة المدينة السعودية، على أن أعرض رأيي في الحوار الذي جرى مع إحدى شخصيات هذا الخطاب الثائر وهو أ. محمد علي المحمود الكاتب والمثقف والباحث القصيمي السعودي، الذي كان له انتماءٌ دينيّ، ثم تحوَّل إلى الدفاع عن الفكر الليبرالي، وهو نموذج متكرر من بعض حالات التحول التي سادت في الواقع الصحفي والإعلامي من السعوديين المتحولين، وهي قضية أصبحت تهم الوسط الثقافي الوطني والخليجي والعربي الذين يتساءلون عن قصة تناقض الخطاب الصادر من مثقفي المملكة في قضايا عدة, وهذا العرض لرأيي لا يعني مراجعة نقدية لفكر الأستاذ أو حصرية لإثارة الجدل حوله، وإنما مدخل لمزيد من الاقتراب المفترض في الساحة الثقافية السعودية لتداول هذه الظاهرة الفكرية بمعتدليها ومتطرفيها, والأصل -كما قلت في مناسبات سابقة- أن يجلس الباحثون والمختلفون في المشهد الثقافي للتحاور الناضج لفهم بعضهم أولاً ثم الاختلاف ثانياً بعد حصره وتحديد معالمه, ولكن -ومع الأسف- إن هذا النوع من الحوار والتلاقي لا يزال مرفوضاً من أجنحة في التيارين، إضافة لعدم حماسة المؤسسات المفترض أن تعتني بهذا الخطاب الثقافي من الأطياف الفكرية لتواصل تياراته.
والحقيقة التي أصبحتُ مقتنعاً بها هي أنَّ هُناكَ اختلافاً واسعاً بين أولئك الثائرين على الخطاب الديني السائد, وليس الأمر كما يحب بعض الإسلاميين دمجهم فيه, والحقيقة الأخرى أن الحالة الليبرالية السعودية الثائرة أصبحت محل اهتمام عربي وعالمي، بل وأضحت في موقع الصدارة من حيث طرحها المعاكس أو حراكها الإنساني في جدليات الثقافة أو رفع الصوت به عالياً, فلقد كانت تجربة حرب غزة الأخيرة حين ركزت الصحافة الإسرائيلية وموقع وزارة الخارجية على نقل الموقف المتضامن مع تل أبيب من الإعلام العربي، فكان التيار الليبرالي السعودي المتطرف في صدارة النقل طوال تلك الفترة من حرب غزة، ولا يزال كذلك فاعلاً في مشهد النقل الإسرائيلي للصحافة العربية, وهذه القضية في ذاتها مؤشرٌ مهمٌ على تطور حالة الليبرالية السعودية وتقدمها في مضمار التواصل العالمي، ولكن مع الأسف الشديد لمصلحة الخصم التاريخي للعرب والإنسانية وحليفه الأمريكي، والذي يحمل نزعة عقدية وعنصرية شرَّعت ولا تزال القتل والتصفية الدموية والثقافية للآخر، في مقابل إنشاء وطن أجنبي عن أرضه على جماجم شعب وأرض وتاريخ، وهذا المفهوم الناقد لتبريرات الخطاب الغربي كمقدمة لهيمنته المطلقة، ولقد باتَ هذا المفهوم متداولاً إنسانياً ليس لدى حركة اليسار فحسب، بل وفي مراجعات المجتمع المدني الغربي الحديث الذي بدأ يُدرك الضحية من الجلاد، فيما أصبح الجناح الليبرالي السعودي المتطرف يعكس القاعدة ويزكي الجلاد.
وليس هذا الحديث خارج قاعدة التداول في ملف الحركة الليبرالية لكنه في صلبه.. لماذا؟ لأن هذا المشروع الليبرالي إضافة إلى زخم كبير وشراكة إستراتيجية منظمة من أصل رعاته الإستراتيجيين، وهم المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن نفصلهم عن حقيقة تاريخية وفكرية وثقافية تضج بدلائلها كل المصادر, وهي أن الحركة الليبرالية -وخاصة المتطرفة- كان من أصل توسعها ونقل قيمها تبني بلد المصدر والمنشأ وجهة التصدير الثقافي المعترف به من واشنطن ذاتها لحراكها وشخوصها الرئيسيين, تصريحاً في مناسبات عدة، وفي شلاّل من التغطيات الإعلامية بأن مشروع الليبرالية هو مهمة حضارية تباشرها واشنطن ليس على الصعيد العسكري وحسب -كما هو في فلسطين والعراق وأفغانستان- ولكن أيضاً من خلال مناطق المياه الدافئة، وكان التبرير دائماً بأن الهدف ضمان الأمن القومي لبلد الأيدلوجية الليبرالية، وهو الهدف الذي سخرت له تلك النماذج المتطرفة بقصد أو جهل.
وحتى نفهم معنى حديثي هنا وعلاقته المباشرة بالقضية, إنني أطرح هذا السياق في مواجهة قول القائلين بأن الحركة الليبرالية ليس لها وسائل كالتيار الديني من أشرطة كاسيت أو مكتبات دعوية او قنوات فضائية!! في إشارة للتيار الديني، وما يملكه، وهذا طرحٌ غريب وسطحيّ للغاية؛ إذ إنّ دعم المشروع الليبرالي عربياً وليس أجنبياً فقط لم يكن ينزل لمستوى الشريط أو المكتبة، لكنه في الداخل العربي أسس شبكات ضخمة من القنوات الفضائية، وفرض حضوراً مباشراً للقلم الليبرالي محلياً، وخاصة المتطرف، بل ورعاية ومتابعة بغضّ النظر عمّن شملتهم هذه الرعاية، وكان ضحية بالفعل، وعدالة قضيته أمام المؤسسة الرسمية أو الخطاب الديني.
أما القضية الثانية المهمة في الهجوم على الخطاب الديني فهي أنه حين يتوسع خصم التيار الديني، ويُحمّله كافة ما جرى من مذابح وتجاوزات حصلت ممن يتنسبون للتيار الديني، أو تعزيزاً للاستبداد، أو مواجهةً لقيم الحريات المقبولة شرعاً أو عُرفاً, وهو استبداد منحاز في تحميل الخصم المسؤولية دون دليل، فإن المقابل الصحيح في القياس أن تُستعرض حملات هذه الأيدلوجية على الإنسانية، وليس صحيحاً أن الليبرالية ليست أيدلوجية بل هي كذلك، وقد ذكرها باحثون من خارج الفكر الإسلامي, وعليه فإن السلطة الدولية بشقي مظالمها دعم الأطر الاستبدادية مع حملة ليبرالية مؤيدة من شخصيات محلية في الوطن العربي, أو الشق الآخر كالكوارث التي صُبّت على الشعوب والأوطان المنكوبة جراء سياستها الدولية هي من صناعة هذه الايدلوجية, مع أخذ الاعتبار أن هذه الحروب والهيمنة كانت تُعزّز ثقافياً بتسويغ هذه التجاوزات الضخمة، بحجة تخلّف الطرف الآخر ورميه بما فيه، وما ليس منه، من أقلام تحتك بقلم المثقف الليبرالي شراكةً واحتضاناً.
وماذا عن الموقف الاستئصالي حين نُسلّم بأن جناحاً مهيمناً أو متغلباً أو بارزاً من الخطاب الديني يُمارس الإقصاء والاستئصال والتحريض، ولنقل بصراحة: يمارس التضليل للرأي العام حتى يستبيح ضحيته, فإن الجانب الآخر لا يقل سوءاً، بل لربما أشد من ذلك، ولقد أثبتت التجربة العملية الراهنة في المشهد الوطني تبادل الطرفين لحرب الاستئصال والتنحية والتشويه واستعداء السلطات، وفي الحالة الليبرالية تُضاف السلطة الدولية إلى المحلية.
مرحلة الاستقرار وغربلة الرأي
ومن خلال استعراض قضية أ. المحمود، وهي تتكرر في آخرين في المقابلة التي أُجريت معه وتقريراته يظهر جلياً موقفه من بعض الأصول الواضحة والجلية، وتأكيداته على أن قضيته هي مواجهة الانحراف والاستبداد المجتمعي عبر الخطاب الديني، وليس الإسلام الرسالي، وهي شواهد عديدة منها قوله:
(* هل وجدتني أدعو إلى شيء من القيم الغربية التي تعارض قطعيات الإسلام وأصوله؟!*وقوله: هذه ليست قيماً شرعية يعترف الجميع بشرعيتها، وإنما هي قيم سلفية خاصّة بالخطاب التقليدي * وقوله: هل يستطيع أحد أن يلامس- ناقداً-أياً من هؤلاء، مع أن التقليدية تدّعي أن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله؟* وقوله: هؤلاء في حصانة تامة لا يستطيع أحد أن يؤلف عنهم إلاّ مادحاً، وإلاّ فالويل له إن حاول أن يبحث عن مكونات مشاريعهم! * نحن لا نريد ليبرالية عابرة لشرطنا الثقافي وإنما نريدها إسلامية *).
هنا يبرز بوضوح حجم التداخل الذي يعيشه المثقف الليبرالي أو الثائر على الخطاب الديني، بين ردة الفعل لانحراف الخطاب الديني وبين الموقف من المُثل التي كرسّها الإسلام كشريعة حضارية، وهنا إشكال وفاصل عميق لا بد من تحليله وتجليته في حوار أو صراع التيارات الفكرية الوطنية, بل وحتى التيار المُحتضن من قبل الأجنبي إن كان المقصد البحث عن الحل والوصول للفهم والتجانس الوطني والقبول القيمي لمسارات الفكر المقرّ أصلاً في ثقافة الشريعة الإسلامية الأصيلة وليس الخطاب المختطف.
إضافة إلى أن أ. المحمود تعرض لمظلمةٍ ومتابعةٍ قمعية مستمرة بحسب تصريحه من مؤسسات الخطاب الديني، ولا يمكن أن نعزل ذلك عن آثار القمع أو الاضطهاد الوظيفي والتحريض المجتمعي ليس في حالة أ.المحمود فقط، ولكن في فهم ماذا يجري من ارتدادات قوية ثائرة على الخطاب الديني السائد الذي لا يُرفض كله ولا يقبل كله على علَّاته، إنما الأصل فيه التفصيل، أما ضرورات تهذيبه ليوافق مقاصد الشرع وعدم استخدامه في الصراع السري على الشؤون العامة هو والتيار الليبرالي فإنه يُحال للمسؤول عن ذلك فهو يملك الجواب!!
ولقد لاحظت بقدر ما أنّ هناك شخصيات أضحت جزءاً رئيساً من أدوات الصراع للأيدلوجية الليبرالية المناهضة لاستقلال الفرد بحضارته وفكره ومصالحه الوطنية، والمؤمنة كلياً بأن مصيرها أصبح جزءاً من مصير هذه الثقافة, ففي المقابل فإن هناك طيفاً من الثائرين على خطاب السائد الديني و أ. المحمود من هذه الظاهرة وآخرون حين تتعمق الفكرة النقدية أمامهم ليس تبرئة لمرتزقة الخطاب الديني أو جُهَّاله، لكنهم بعد فترة حين يستوعبون المشهد والكومبارس وما وراءه تتجه رؤاهم لتوازن مختلف، مع حراك أصلي لديهم نحو قيم التدين المؤمن بها بفطرة الخليقة، وليس بالعصا الغليظة.
وحتى تستوي السفينة على الجودي في مشهدنا الثقافي الثائر -وهو أملٌ مع الأسف بعيد- فإنني آملُ أن نُراجع بهدوءٍ قراءةَ الفكر والتاريخ الحضاري، وأين تتجه القيم الرسالية من مصدرها ومن معانيها الروحية والعقلية، وعليه تنضج الفكرة كوعيٍ وليس كردة فعل، وإن كانت البواعث التاريخية للشخصية جزءاً من تشكيل الفكرة، لكن كمالها في نضوجها وما أجمل قول القائل: (ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول).