مصطلحات اقتصادية ينبغي أن تصحح

في رأيي أن اللغة العربية لم تتضرر في هذا العصر مثلما تضررت بسبب الترجمة والإعلام. فنتيجة لضعف حصيلة المترجمين في اللغة العربية وتقصير مجامع اللغة العربية في مسايرة التطورات المعاصرة خرجت لنا ترجمات ركيكة أساءت إلى لغة القرآن الجميلة، إضافة إلى ذلك أسهم الإعلام في خلق لغة ركيكة أيضا ورسخها في أذهان الناس على أنها اللغة الفصيحة فانتشرت هي وتوارت لغة القرآن. ولذلك فإنني أرى ضرورة إنشاء مجمع للغة العربية في مهبط الوحي ومهد اللغة العربية وهي المملكة، لتنقية اللغة العربية مما علق بها.وفيما يلي :أمثلة من الأخطاء اللغوية في مجال الاقتصاد والتعبير السليم البديل.
قل "البنك الدولي للتعمير والتنمية" ولا تقل "البنك الدولي للتعمير والإنشاء"؛ لأن الإنشاء هو التعمير، والاسم باللغة الإنجليزية هو:
The International Bank For Reconstruction And development فلفظة Reconstruction ترجمتها "التعمير" ولفظة development ترجمتها "التنمية".
قل نحن معشر الاقتصاديين أو بوصفنا اقتصاديين, ولا تقل كاقتصاديين؛ لأن الكاف في اللغة العربية تستعمل للتشبيه وللتعليل، ولا تستعمل بهذا التعبير" كسلعة". وإنما يستعمل هذا في اللغة الإنجليزية فيقال: "As a good "، والأصح في اللغة العربية أن يقال: "بوصفها سلعة". وهذا من تأثير اللغة الإنجليزية في اللغة العربية.
قل "الخصخصة" ولا تقل "التخصيص" لأن لها معنى آخر عند الفقهاء والأصوليين وهو: قصر العام على بعض أجزائه. كما أنه يقصد بها معنى آخر أيضا عند الاقتصاديين، فتخصيص الموارد هو توزيعها على استعمالاتها المتنافسة عليها، وتأتي أهمية ذلك من ندرة الموارد الاقتصادية وتعدد استعمالاتها.
لا تقل الخصخصة هي " التحويل بشكل جزئي أو كلي لمؤسسة إنتاجية أو خدمية تملكها الدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص". بل استعمل نائب المفعول المطلق فقل: "التحويل جزئيا"؛ لأن عبارات: "بشكل " و" بصورة " و" لدرجة أن "وافدة إلى اللغة العربية بسبب الترجمة.
قل الموازنة العامة للدولة ولا تقل الميزانية العامة للدولة؛ لأن لفظة "الموازنة" أصح من لفظة "الميزانية".
قل "موارد الدولة ونفقاتها" ولا تقل "إيرادات الدولة ومصروفاتها"؛ لأن الإيراد من سير الخيل هو ما دون الجري (مجاز). وإيراد الخبر: ذكره: (مجاز) أيضا. والشراب المصروف: هو الشراب الصرف أي غير الممزوج. ويمكن أن يضاف أن الإيرادات جمع إيراد من أورد يورد إيرادا ويعني الاعتراض. والمصروفات جمع مصروف وهو يطلق في اللغة على الاسم المُنَون في باب الممنوع من الصرف. ولو قيل مصارف جمع مصرف لكان الأمر أهون.
لا تقل: الفائدة هي "الثمن المدفوع نظير استعمال النقود". لأن هذه اللفظة بهذا الاستعمال خطأ في اللغة؛ لأن النظير في اللغة معناه "الشبيه".
لا تقل: يعمل العامل مقابل أجرة قدرها كذا؛ لأن الصواب "بأجرة" دون الحاجة إلى لفظة "مقابل".
قل: ينبغي استبدال الأجرة بالفائدة في المعاملات المصرفية ولا تقل: استبدال الفائدة بالأجرة. لأن الباء تدخل على المهمل أو المتروك وهو الفائدة هنا.
قل "المصالح والمفاسد" ولا تقل "الإيجابيات" والسلبيات؛ لعدم فصاحتهما أو ورودهما في معاجم اللغة العربية.
قل حسم الأوراق التجارية ولا تقل خصم؛ لأن الخصم هو العدو أو الذي يقاضيك عند القاضي. ولا تقل اخصم لي من السعر بل قل احسم لي.
لا تقل: ولأصحاب الودائع الحق في سحب ما يحتاجون إليه منها متى شاءوا وفي أي وقت أرادوا. لأن سحب تعني : حرك الشيء على وجه الأرض. ويغني عنها "أخذ" أو "استرد".
لا تقل: يقوم المصرف بدور كذا، وقل: يؤدي المصرف كذا ؛ لأن "يقوم" لا تطلق إلا على النهوض بعد جلوس، وهو ليس مقصودا هنا.
لا تقل عن القرض بلا فائدة "القرض الحسن" ؛ لأن عبارة "القرض الحسن" تسمية لم تطلق في النصوص على القرض ولم تكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين وإنما شاعت عند المعاصرين. ويبدو أن الذي دفعهم إلى ذلك هو التمييز بينه وبين القرض الربوي، مع العلم أن التسمية الصحيحة لهذا الأخير هي الربا وكفى. أما قوله تعالى "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا " فالمقصود به الصدقة، وهي تبرع بنية تحصيل الأجر الأخروي، وليس بأن ترد بمثلها في الدنيا كما هو الحال في القرض، فالفرق بينهما واضح وكبير، فلماذا الخلط بينهما؟