أدى 15 وزيرا بينهم 10 جدد في أول تعديل على الحكومة الأردنية منذ تشكيلها في شهر ديسمبر 2007؛ اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني, يوم الإثنين (23 فبراير 2009). وكان أداء القسم القانوني أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للوزراء الجدد في حكومة نادر الذهبي, قد تأجل إلى يوم الإثنين23/2/2009 بعد أن كان مقررا يوم الأحد22/2/2099, بسبب رفض وزير الخارجية صلاح البشير التنازل عن وزارته والانتقال إلى وزارة العدل. وقد حسم الذهبي المشكلة التي صادفت التعديل على حكومته باستبعاد البشير من وزارته, فيما نقل وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة إلى وزارة الخارجية, وعلاء البطاينة من وزارة النقل إلى الأشغال, وسهل المجالي من الأشغال إلى النقل, ونانسي باكير من الثقافة إلى وزيرة دولة, وباسم السالم من وزارة المالية إلى العمل. أما الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة فهم: نايف القاضي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، وليد المعاني وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، غازي شبيكات وزيرا للعمل، موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية، نبيل الشريف للإعلام والاتصال، نايف هايل أبو جنيب الفايز وزيرا للصحة، غالب الزعبي وزير دولة للشؤون البرلمانية، صبري أربيحات وزيرا للثقافة، سالم الخزاعلة وزير دولة للشؤون القانونية, وسعيد المصري وزيرا للزراعة.
