صورة سوداء رسمتها الصحافة الأردنية لمستقبل عملية السلام عشية انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي تفتقت عن انحياز نحو اليمين، ما دفع بسؤال " ما العمل ؟ " إلى الواجهة مجددا. وفاز حزب كاديما( وسط) برئاسة تسيبي ليفني - 29 مقعدا - في الانتخابات التي جرت الثلاثاء بفارق مقعد واحد على حزب الليكود بنيامين نتنياهو – 28 مقعدا- فيما حصد حزب " إسرائيل بيتنا"- اليميني المتطرف- 15 مقعدا، إلا أن نشوة الانتصار عمت لتصيب الأحزاب الثلاثة باعتبار أن كاديما المتقدم و الليكود الأوفر حظا لتشكيل الحكومة القادمة، واسرائيل بيتنا " صانع الملوك" وأي تشكيل للحكومة لا يتم بدون التحالف معه. وركزت الصحف اليومية الأردنية على خطورة المستجدات على صعيد المجتمع الاسرائيلي الذي انحاز للمعسكر اليميني الذي جمع كاملا 65 مقعدا مقابل 55 مقعدا للوسط واليسار والقوائم العربية وصار " رهينة وموضع ابتزاز من الأحزاب التي تغالي في تطرفها"، خصوصا بعد بروز الحزب العنصري المتطرف" اسرائيل بيتنا" بزعامة الفاشي افيغدور ليبرمان. الإعلام شبه الرسمي يؤكد أن ليبرمان هذا السياسي العنصري المهاجر من روسيا، يدرك أهمية الدور السياسي الذي بات يلعبه ولذلك هو لم يحسم خياراته لمن ينحاز إلا أنه يشترط فيمن يتسيد الحكومة القادمة ب" شن المزيد من الحروب على الفلسطينيين (إنهاء حكم حماس) ودفن الاتفاقيات وعدم الانسحاب من أراضي اسرائيل الكاملة بما في ذلك الجولان وترحيل فلسطينيي اسرائيل (عرب 48) وتوجيه ضربة عسكرية لإيران". "لذلك نكون أمام ائتلاف إسرائيلي متطرف لا يستطيع الصمود أو البقاء إلا على دوي قرع طبول الحرب والاغتيالات والاجتياحات والعربدة (...)".
إلا أن الإعلام الخاص الذي عرض للاحتمالات القادمة لشكل الائتلاف الحكومي الاسرائيلي على ضوء التحالفات التي محورها – كاديما الليكود اسرائيل بيتنا - فانتهى إلى ضرورة وضع" برنامج نضالي في مواجهة الاحتلال والاستيطان". بعد أن "طويت عملية السلام إلى زمن آخر"، من وجهة نظره ، خصوصا وأن المعسكر الذي قد يدعم السلام في اسرائيل - (ميرتس متحالفا مع القوائم العربية) 27 مقعدا – لا يقو على مقارعة المعسكر اليمني القادم بقوة والذي تجاهل بشكل واضح موضوع التسوية والحل النهائي، فصار " مشروع حلّ الدولتين عبر المفاوضات لم يعد واردا في المدى المنظور". ما العمل ؟ الهاجس الأردني من الوطن البديل فرض حضوره بقوة بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لذلك يبرز الآن السؤال " ما العمل؟" على ألسنة النخب على اختلاف مشاربها الأيدلوجية وفق محددات ثلاثة تحكم الإجابة على هذا التساؤل وهي : الانقسام العربي والانقسام الفلسطيني والرؤية الإسرائيلية لمستقبل المنطقة التي يرجح سياسيون أردنيون أنها" ( اسرائيل ) ليست جادة في خلق دولة فلسطينية، ما من شأنه تحقيق مخاطر كثيرة" خصوصا وأنها تتوقع "أفضلية لنتنياهو" في تشكيل الحكومة القادمة. يجدد السياسيون الدعوة لضرورة تعزيز الجبهة الداخلية الأردنية، ب" توسيع دائرة المشاركة والحوار الوطني، مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقوية عمقه العربي من خلال تجاوز الخلافات العربية- العربية، بما يحقق التوافق والتفاهم العربي في هذه المرحلة الحساسة والتأريخية. و يطالب السياسيون الدولة الأردنية ب"اتخاذ مواقف واضحة مع إسرائيل والدول المؤثرة وعلى رأسها الولاياتالمتحدة"، مبينا انه ما كان لليمين المتطرف أن ينجح ، لولا أن الناخب الإسرائيلي يعرف أن العالم العربي "متفسخ ومنقسم "على نفسه نتيجة لانقسام الفلسطينيين أنفسهم. وفي هذا الصدد، يراهن سياسي أخر على ضرورة بقاء الأردن لاعبا رئيسيا في محور الاعتدال العربي، على أكلافه الباهظة، لما يتمتع به من مصداقية لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة. إلا أن المحلل السياسي جمال الطاهات يذكر بما اسماه ب"الهزيمة الدبلوماسية" التي مني بها الأردن بالموافقة على قرار مجلس الأمن 1860 الذي "عوم جغرافية الدولة الفلسطينية وبدلا من أن تكون على الأرض الفلسطينية المحتلة تم إحالتها إلى الإقليم" في سياق مطالبته ب " استدراك الأخطاء والتقصير التي ارتكبت في السنوات القليلة الماضية" لمواجهة التطرف الاسرائيلي القادم. وشدد الطاهات على ضرورة تنظيم جهد وطني عام رسمي وشعبي لإزالة آثار هذه " الهزيمة الدبلوماسية" بالتعبئة "وطنيا وعربيا ضد القرار "لأنه لا يعبر عن موقف القيادة وغير مقبول أردنيا". فلسطينيا، يدعو الطاهات إلى الإسراع ب"توحيد" الشرعية الفلسطينية و"إنقاذ" المشروع الفلسطيني من الانقسامات الفصائلية " عبر تداعي وطني عام لتنظيم انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني صاحب الشرعية التاريخية في التمثيل الفلسطيني وهو أيضا المالك للشرعية لتحديد أولويات العمل الفلسطيني". عربيا، يجدد الطاهات التأكيد على ضرورة الانطلاق من مبادرة السلام العربية التي يجب أن تتضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى ل"تأهيل" المجتمع الاسرائيلي ودفعه لتحمل استحقاقات السلام.