أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الليلة الماضية مرسومين بقانون يتعلق أحدهما ب"حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" والآخر ب" تنظيم جمع المال للأغراض العامة". وتنص بنود المرسوم الأول على الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من شارك في تفجير نجم عنه موت أو إصابة، كما يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي ولو لم يرتكب على فعله أثر. كما تنص على إسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في جرائم إرهابية، على ألا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة الملك. وينص المرسوم الثاني على الحظر على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص. كما ينص على المعاقبة بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة على كل من جمع أموالا لغرض إرهابي. وكان المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب) قد اتخذ توصيات مطلع الأسبوع حول مكافحة الإرهاب، وقررت الحكومة أول من امس اتخاذ "توصيات البرلمان" كبرنامج عمل لمكافحة العنف.