نظام خليجي موحد يخضع العمالة الوافدة لاختبارات مهنية

كشف مسؤول خليجي عن قرب إقرار قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيعمل على إبعاد العمالة التي وصفها ب "الهامشية" وغير الماهرة.
وكشف المسؤول في تصريحات لصحيفة الاقتصادية الثلاثاء 16 أبريل 2013، أن جهات مسؤولة في دول المجلس تبحث عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية في المنطقة.
وقال فوزي المجدلي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت، إن التنظيم الجديد سيحد من العمالة غير المستفاد منها التي لا تملك عقوداً واضحةً مع أصحاب العمل، مشيراً إلى أن تلك العمالة تسببت في وجود خلل في سوق العمل الخليجي، فلا يُستفاد منها من قِبل الشركات أو المجتمع، ناهيك عن وجودها داخل الدول دون تنظيم أو ضابط.
وأشار المجدلي إلى أن هناك خُططاً وإستراتيجيات يُعمل عليها حالياً ستُنظِّمُ سوق العمل الخليجية مستندةً - أي الخُطط - إلى دراسة للقانون الاسترشادي للمجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الخليجيين.
وأوضح أن الكويت أعلنت أخيراً عن خطة للتخلص من 100 ألف عامل من العمالة التي تصنف ضمن العمالة "الهامشية"، مضيفاً "سيتم أيضاً في الكويت ودول الخليج الأخرى آلية لحصر العمالة التي لا دور لها قبل التخلص منها وإحلال العمالة الوطنية مكانها، والإحلال هو التوجه السائد الذي تعمل عليه دول الخليج.
وحول إمكانية تغيير العقود أو ضبطها وإصدار عقوبات رادعة لمخالفيها، قال المجدلي "لا بد أن تكون المنظومة خاصة في دول المنطقة التي تُدرس حالياً من قبل الحكومة الكويتية تهدف إلى إخضاع العمالة المستقدمة لاختبارات من قبل جهات عُليا للتأكد من إجادتها للمهن المسجلة في هويتها المستقدمة من أجلها".