أعلن مدير إدارة السياحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن المتطلبات الواجبة لإنفاذ التأشيرة الخليجية الموحدة، باتت بالمراحل الأخيرة وذلك لتعزيز قطاع السياحة الذي تستثمر فيه دول المجلس نحو 380 مليار دولار. ونقلت صحيفة "الاقتصادية اونلاين"الخميس 7 مارس 2013، عن مدير إدارة السياحة وإدارة المتاحف بالمجلس، سعد النصبان، قوله إنه "لا توجد عوائق تحد من إطلاق المشروع، لكن إنشاء اتفاقية بين 6 دول تتعلق بشأن حيوي كالسياحة يستدعي عناصر كثيرة ومختلفة، خاصة في الجانب الفني، مثل وجود نظام آلي يربط بين دول المجلس". وأضاف، أن "دول المجلس تعتبر من وجهات السفر الجاذبة لكثير من السياح من مختلف دول العالم". وقال النصبان إن التأشيرة السياحية في الأساس موجهة إلى فئات السياح سواء كانوا من القاطنين في دول المجلس أو القادمين إليها من مختلف دول العالم. ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس الخليج العربي، عبد الرحيم نقي، إن مشروع التأشيرة الموحدة، سيحل الكثير من المعوقات التي تواجه السائح الأجنبي الراغب في التنقل بين الدول ال 6، مشيرا إلى أن فئات كثيرة منهم تفضل عند زيارة المنطقة التجوال في أكثر من دولة خليجية، استثمارا للتقارب الجغرافي، وفي ظل توافر شبكة الطرق والنقل، والمأمول أن تشهد نقلة كبيرة في المرحلة المقلبة. ولفت الى أن التقديرات تشير إلى أن الدول الخليجية، تستثمر نحو 380 مليار دولار في المشاريع السياحية والبنى التحتية ذات العلاقة بالقطاع السياحي، بهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي لاقتصاديات دولها، وانعكاساته على دخل المواطن الخليجي.
