" سي إن إن " تثير الأسئلة الممنوعة في قضية لمى الغامدي

فرضت قضية مصرع الطفلة لمى الغامدي نفسها على شبكة الأخبار الأمريكية الشهيرة " cnn" ، فقامت بإجراء تحقيق موسع عنها نشرته الإثنين 4 فبراير ، وتضمن محاولة لفهم أسباب ما سمته العنف ضد الأطفال في السعودية .
و قالت الشيكة في تحقيقها " جدد الجدل حول قضية وفاة الطفلة السعودية لمى الغامدي، البالغة من العمر خمس سنوات، بعد تعرضها للضرب والتعذيب على يدي والدها، الداعية الإسلامي فرحان الغامدي، وذلك بعدما تم إطلاق سراحه، بموجب حكم قضائي صدر الأحد" .
وبعد ثمانية أشهر من وفاتها، أصدرت المحكمة السعودية حكمها على الوالد (فرحان الغامدي) بدفع الدية وإطلاق سراحه، إلا أن الأم رفضت الحكم، وطالبت ب"القصاص الشرعي"، وتقدمت لهيئة التحقيق والادعاء العام بعريضة تطالب فيها بحقها الخاص.
وأعلنت عدة منظمات حقوقية، منها اللجنة السعودية لحقوق الإنسان، تضامنها مع الأم، وتُدعى سيدة محمد علي، في رفض الحكم، كما اتهمت الغامدي ب"تعذيب" ابنته، وضرورة محاكمته بتهمة "ارتكاب جرائم أدت إلى وفاتها."
وقالت أم "الطفلة المعنفة"، كما أطلقت عليها تقارير إعلامية، في تصريحات لها عقب صدور الحكم بإطلاق سراح الأب: "طفلتي العزيزة قد ماتت، وكل ما أريده الآن هو العدالة، حتى أستطيع أن أغمض عيني."
وأضافت أن ابنتها "تعرضت للتعذيب بوحشية."
وفيما لو تعرضت الطفلة لمى للاغتصاب من قبل والدها، وفق ما زعمت تقارير إعلامية محلية، نفت الأم ذلك وقالت: "رغم التعذيب الذي تعرضت له لمى، إلا أن والدها كان حريص على عذريتها."
وأضافت: "أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، والفحص الطبي من قبل المستشفى وفريق الأطباء الذين عالجوا لمى، عندما دخلت المستشفى، يؤكد ذلك."
من جانبه، وحول إطلاق سراح الغامدي بعد دفع الدية، أكد الناشط في اللجنة السعودية لحقوق الانسان، محمد ماضي، لCNN أن الأب أمضى ثمانية أشهر في السجن بتهمة تعذيب ابنته.
وأضاف أن "لجنة حقوق الانسان تعتبر هذه الحالة، ليست فقط هجوماً ضد لمى، بل على كل فتاة صغيرة في السعودية.. ولذلك فنحن نطالب بأن يلقى المعتدي العقوبة القصوى."
وأشار ماضي إلى أن القضية لا تزال قيد الاستعراض، وهناك جلسة استماع أخرى في غضون أسبوعين، مؤكدا على أنه سيتم تعيين محام من اللجنة لمساعدة الأم.
من جانبها، قالت الناشطة في مجال حقوق الانسان والمحاضرة في جامعة الملك سعود، عزيزة اليوسف: "إننا في هذه الحالة يجب أن نسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريعات في المملكة العربية السعودية، من شأنها أن تحمي المرأة والطفل من العنف المنزلي."
وأضافت: "هذه القضية هي مثال مروع على هذا النوع من العنف، الذي يمكن أن يواجهه الأطفال هنا."
?