أصدرت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تعميما شديد اللهجة لحفظ الوجة الحضاري للزي الرسمي السعوي وللذوق العام على جميع المجمعات التجارية والأسواق العامة حظر دخول الشباب الذين يرتدون السروال والفانيلة ( مما يطلق علية البعض " سعودي ستايل ") كما وجهت منسوبيها بمنعهم من التجوال بهما في الأماكن العامة. يأتي هذا التعميم بعد انتشار ظاهرة تجوال الشباب في المجمعات التجارية والأماكن العامة مرتدين السروال والفانيلة، وأحياناً الشماغ لتغطية الوجه بهدف الاستعراض ولفت الأنظار والتسلية. وقد نشأ وصف الشباب ب"أبو سروال وفانيلة" لأنه غالباً ما يقضي يومه في البيت باللباس الداخلي الذي يغطيه الثوب، وهو ما أثار سأم الزوجات والفتيات، فهن يرينه كل يوم بنفس الزي، قبل أن يتحول تدريجياً إلى نوع من السمات الخاصة بالشباب السعودي ولقب يفتخر به البعض من باب التندر او العناد ، وغيض الجنس الاخر ممت حدا بمواقع التواصل الاجتماعي ان تجعل من هذة الظاهرة موضوعا رئيسيا لعدة اسابيع ظجدت خلالها عدة "هاشتاقات " في تويتر وأوضحت مصادر بالهيئة أن "السروال والفانيلة" تعد من الملابس الداخلية التي تنافي الذوق العام، ومدعاة للفتنة، واتخذها الشباب للاستعراض ولفت الأنظار وخلق البلبلة والفوضى في أماكن ترتادها العوائل كالأسواق والمجمعات التجارية والحدائق ، واستثنت من ذلك الحالات الاضطرارية. وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم مخالفتها، وأن من يخالف من الشباب ويضبط وهو يرتدي السروال والفانيلة سيتعرض للطرد وللعقاب ويكتب فيه تعهد، وسيتم إشراك رجال الأمن بالشرطة أو دوريات الأمن في الحالات التي تخرج عن السيطرة وحدوث الفوضى. من جانبه، أوضح المقدم زياد الرقيطي، المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، أن المركز تلقى بلاغاً عن شباب ارتدوا ملابس غير لائقة وتخدش الحياء ويعد جرمهم من السلوكيات الخاطئة، وأخذ تعهد عليهم بعدم تكرار ما بدر منهم، وفق ما نشرته صحيفة "اليوم" . وأضاف الرقيطي "إن معظم البلاغات المسجلة في الأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة بشكل عام تتركز بالدرجة الأولى في المعاكسات، ثم تليها المشادات الكلامية والشجار، ويليها ارتداء ملابس غير لائقة وتخدش الحياء". وأكد أنه تم التعامل مع بعض الحالات البسيطة، لا سيما الخاصة بالسلوكيات الخاطئة من قبل حراسات المجمع في حينه، فيما يتم إشراك رجال الأمن بالشرطة أو دوريات الأمن في الحالات التي تخرج عن سيطرة حراسات المجمع، لتتم إحالة المقبوض عليه إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معه حيال ما بدر منه أو ما تم ضبطه.