أكد صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك، قانونية الإجراء المتبع من قبل الوزارة في التشهير بالتجار المخالفين عبر "تويتر". وقال إن عملية التشهير تتم وفق أنظمة تتطلب استيفاء شروط التشهير، منها نوعية المخالفة، حيث لا يتم التشهير بالتاجر المخالف إلا بعد سماع أقواله، مشيرا إلى أنه متى ما ثبتت مخالفة التاجر يطبق عليه النظام، وذلك بعد التحقق من وقوع المخالفة.
كما أكدت مصادر أخرى في وزارة التجارة إلى أن الإعلان عن الأسماء الصريحة للمحلات المخالفة عبر صفحة الوزارة على "تويتر" يجنب الوزارة المساءلة القانونية والمقاضاة، ويمنحها مساحة كبيرة من الحرية للتشهير بالمخالفين بأسمائهم الصريحة.
وفي نفس الوقت يعتزم عدد من التجار مقاضاة الوزارة، معتبرين أن هذا الإجراء - التشهير بالأسماء الصريحة على "تويتر"- لا يحمل أي سند قانوني.
وكانت وزارة التجارة والصناعة شهرت مؤخراً في تغريدة على صفحتها ب"تويتر" بمركزين كبيرين للتموين في الرياض بعد تقديمهما عروضا لتصفية منتجات انتهت صلاحيتها، وفرضت غرامات مالية عليهما.