بدأ اليوم سريان الحظر النفطي الأوروبي على صادرات النفط الإيراني بالتزامن مع تنفيذ عقوبات اقتصادية مالية أميركية جديدة على طهران. وتهدف العقوبات إلى تشديد الضغوط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من أن يكون الهدف منه إنتاج أسلحة نووية، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران استهداف أغراض سلمية.
وقبل بدء العقوبات الجديدة أشارت كل من فرنسا وبريطانيا إلى أن هناك حاجة للمزيد من العقوبات من أجل إجبار إيران على الانصياع لرغبات الغرب فيما يتعلق بالمسألة النووية.
لكن يبدو أن الدول الغربية تتحاشى حتى الآن فرض عقوبات تجارية أوسع على إيران كالتي فرضت على العراق وجنوب أفريقيا.
النفط يشكل 80 بالمئة من الصادرات الايرانية
وطبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن عائدات النفط تشكل نحو 80% من عائدات الصادرات الإيرانية بصورة عامة، ونصف دخل الحكومة. وقد هبطت هذه العائدات بنحو 40% هذا العام، بحسب الوكالة.
وبحسب مؤسسة آي إتش سيرا -وهي مؤسسة أبحاث للطاقة- فإن إيران حصلت على عائدات تقدر بمائة مليار دولار من النفط في العام الماضي، مقابل عشرين مليار دولار سنويا فقط، قبل عشر سنوات.
وفي السنوات الماضية شكلت واردات الاتحاد الأوروبي نحو خمس صادرات إيران النفطية. وبما أن شركات التأمين الأوروبية تمثل جزءا كبيرا من سوق التأمين على ناقلات النفط في العالم، فإن الحظر على عمليات تأمين ناقلات النفط الإيراني كان له أثر كبير أيضا في فرض الحظر.
ولم يقتصر أثر الحظر على خفض إيرادات الحكومة فقط، فبدا الأثر واضحا على الاقتصاد الإيراني بصورة عامة. فانخفضت قيمة الريال الإيراني بصورة كبيرة حيث وصل إلى 12260 ريالا للدولار بالسعر الرسمي وعشرين ألف ريال بسعر السوق السوداء، في وقت زاد فيه التضخم إلى نحو 20% وارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقد فقد كثير من الإيرانيين وظائفهم. وطبقا لأرقام مكتب الإحصاء الأوروبي هبط حجم التبادل التجاري بين أوروبا وإيران إلى النصف في عام واحد.
وفي أول رد فعل إيراني على دخول إجراءات الحظر الجديدة حيز التنفيذ، قال محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهمني اليوم إن بلاده لن تظل "سلبية" تجاه الحظر الأوروبي الجديد على قطاعها النفطي. ونقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية عن بهمني قوله إن بلاده سوف "تواجه" السياسات العدائية.