قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى مصر ، الثلاثاء 10 أبريل 2012 ، ببطلان قرار مجلس الشعب (البرلمان) بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء مجلس الشعب و50 % من خارجه ، وهى اللجنة التى يهيمن عليها الإسلاميون وخاصة جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين. وكان المحامي المصري شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، قد أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بوقف هذا قرار البرلمان بتشكيل اللجنة لعدم دستوريته، وكونه مخالفًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري والتي حددت للبرلمان دوره في انتخاب أعضاء اللجنة فقط وليس للمشاركة فيها. ويعد الحكم ضربة قوية لجماعة الإخوان المسلمين التى رفضت مطالبات القوى السياسية بإعادة تشكيل اللجنة لتمثل جميع القوى السياسية ، وأن يترأسها شخصية قانونية مستقلة غير الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ، وهو أحد قيادات الإخوان .