ذكر موقع "أخبار بلدنا" عن مراسله في العاصمة الأردنية عمّان أن الحكومة قامت بإبلاغ عواصم خليجية عبر قناة وزارة الخارجية الأردنية مساء الجمعة 2 مارس أنه يصعب على الدولة الأردنية أن تنفذ قرارا من طراز قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الأردن وسوريا، وأن العقيدة السياسية الأردنية لا تتضمن قطع العلاقات مع الدول العربية، وتحديدا التي تمتلك حدودا جغرافية معها، علما أن الرسالة الأردنية التي جاءت ردا على طلب خليجي بأن يبادر الأردن الى طرد السفير السوري من عمان، وإقفال مقر سفارة الأردن في العاصمة السورية، قد تضمنت التأكيد أن الأردن سيظل متمسكا بأي قرار يتخذه العرب تحت مظلة الجامعة العربية. وجاء في الرسالة الأردنية: أن علاقات الأردن وسوريا مرت بمراحل قلقلة وعصيبة، واقتربت الدبابات السورية من الحدود الشمالية للأردن مطلع عقد السبعينات، لكن الأردن لم يقطع علاقاته مع دمشق، وأن الأخيرة قد أرسلت سيارات مفخخة للأردن لهز الإستقرار الأمني والسياسي، لكن عمان ظلت متمسكة بعلاقات الحد الأدنى مع القيادة السورية. ووفقا لفقهاء السياسة الأردنية فإن الموقف الأردني المفاجئ إزاء طلب خليجي تلقته في الكواليس، جاء ردا على الأرجح بسبب موقف عواصم خليجية من ملف إنضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي، وكذلك عدم مبادرة دول خليجية الى الإلتفات للإقتصاد الأردني، ومراعاة إعتبارات الأردن في سلوك نهج القطيعة السياسية مع النظام السوري.