أصدرت الأممالمتحدة تقريرها السنوي حول العنف الجنسي أثناء الصراعات، مدرجة أسماء أفراد وجماعات قالت إنهم من أكبر مرتكبي تلك الانتهاكات، من أبرزهم جيش الرب بأفريقيا، والجيش الحكومي في الكونغو. ووفقا لبيان نشرته المنظمة الدولية على موقعها فجر السبت 25 فبراير 2012 فقد تضمن تقرير الأممالمتحدة "لأول مرة أسماء أفراد منتمين لقوات عسكرية وميليشيات وجماعات مسلحة يشتبه في أنهم من أكبر مرتكبي تلك الانتهاكات في العالم." وأضف البيان "من بين الجماعات الواردة في التقرير جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وجماعات مسلحة وقوات عسكرية سابقة في ساحل العاج والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية." والتقرير الذي يغطي الفترة ما بين كانون أول/ديسمبر 2010 إلى تشرين ثاني/نوفمبر 2011، أكد على أهمية ضمان عدم استمرار العنف الجنسي ما بعد انتهاء الصراع حيث توجد عدة أمثلة على استمرار هذا النوع من العنف حتى بعد انتهاء الحروب. وقدم التقرير أمثلة على كيفية تهديد العنف الجنسي للأمن وإعاقة بناء السلام في أوضاع ما بعد الصراعات مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيبال وسري لانكا وتيمور الشرقية وليبريا وسيراليون والبوسنة وكيفية استخدامه في سياق الانتخابات والخلافات السياسية والاضطرابات المدنية في مصر وغينيا وكينيا وسوريا وغيرها. وقالت مارغريت والستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي "إن العنف الجنسي المرتبط بالصراع ليس مقتصرا على دولة أو قارة معينة، بل هو خطر دولي.. إن الحروب دخلت الأسواق حيث توجد النساء، وتتبعت الأطفال في طريقهم إلى المدارس، وسكنت زنازين السجون التي يحتجز بها المعتقلون السياسيون". ويشدد التقرير على الحاجة لوضع تدابير وأطر عمل ليس فقط لمعالجة العنف الجنسي في الصراعات بل وأيضا لمنعه، ويحدد عدة مبادرات للأمم المتحدة تسعى إلى تحديد مؤشرات الإنذار من العنف الجنسي وضمان معالجة اتفاقيات السلام لتلك المسألة منعا لتكرارها في المستقبل. وأكدت والستروم أيضا ضرورة "حماية الرجال وليس النساء والأطفال فقط من العنف الجنسي،" معربة عن "قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن استغلال الرجال في مراكز الاعتقال السورية كوسيلة للحصول على معلومات."
