افتتح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله بن محمد الحقباني بقاعة أمسيات بالفيصلية بالرياض ورشة عمل عن برنامج حماية الأجور ، الذي يعد أحد مبادرات الوزارة قصيرة المدى. وأوضح المهندس الحقباني أن هذه الورشة تأتي امتداداً للشراكة بين الوزارة وشركائها في القطاع الخاص ، وتؤكد حرص الوزارة على أخذ آرائهم وإشراكهم للاستفادة من خبراتهم كسابقتها من الورش السابقة التي ناقشت العديد من المبادرات على المدى القصير والبعيد مثل سياسات الإحلال ، وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة ومواءمة المخرجات ، وسياسات توليد الفرص ، ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب. وأفاد أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه , مشيرا إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في حماية حقوق العاملين وأجورهم بضمان دفع رواتبهم في الوقت المحدد ، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير حاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوي الكيدية وتطبيق أفضل الممارسات في الحفاظ على حقوق العاملين ، وتقليل المشاكل في سوق العمل ، وربط العامل بصاحب العمل للحد من انتشار ظاهرتي التستر والعمالة السائبة ، وتوفير معلومات صرف أجور العاملين شهرياً كمصدر أساسي لعمل دراسات اقتصادية مستقبلية . وأكد الحقباني أن البرنامج يعد مرجعاً معتمداً في حال حدوث أي نزاع بين العامل وصاحب العمل , مشيرا إلى فوائد البرنامج الاجتماعية والاقتصادية كرفع سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان ، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل ، وزيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمار الخارجي ، وزيادة السيولة في المصارف. بعد ذلك تم تداول المناقشات والمقترحات حول إيجابيات وسلبيات البرنامج ، ومناقشة النموذج المقترح لإثبات الأجور الشهري.