قرَّرت أنقرة، الأربعاء 30 نوفمبر، فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دمشق لاستمرار السلطات السورية في قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد. وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن العقوبات الجديدة ستشمل تجميد التبادل التجاري بين البلدين ووقف التعامل بين المصرفين المركزيين. وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن النظام السوري "في مأزق" وأن السلطات السورية "تفضل قمع شعبها على القيام بإصلاحات ديمقراطية". وأوضح أوغلو أن أنقرة ستفرض حظرا على كافة أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دمشق في محاولة لإرغام الأسد على إنهاء الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.