واصلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار حسن عبد الله، الأحد 9 أكتوبر 2011، الاستماع إلى الشهود في قضية قتل المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير - المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل - والمتهم فيها قيادات الحزب الوطني المنحل ورئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقين. واستمعت المحكمة إلى إفادات بعض الشهود حول التظاهرات التي تم تنظيمها في ميدان مصطفى محمود يوم الثاني من فبراير الماضي وتحرك هذه المظاهرات في اتجاه ميدان التحرير حيث وقع الصدام مع المعتصمين في الميدان والمطالبين برحيل الرئيس السابق حسني مبارك. كما استمعت هيئة المحكمة إلى شهادات حول التظاهرات التي انطلقت من منطقة نزلة السمان بالجيزة والتي ركب فيها المتظاهرون الخيول والجمال والعربات متجهين إلى ميدان التحرير حيث وقعت المواجهات مع المتظاهرين المعارضين لنظام الرئيس السابق. وناقشت هيئة المحكمة الشهود حول علاقة هذه التظاهرات بأعضاء الحزب الوطني المتهمين في القضية. وغاب عن حضور الجلسة المستشار مرتضى منصور ونجله وابن شقيقته المتهمون في القضية حيث قدم محاميه طلبا لرد هيئة المحكمة التي أجابته بأن حضوره غير جائز في ظل غياب المتهم مقدم طلب الرد. وأبدى رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق وأحد المتهمين في القضية اعتراضه الشديد على طلب رد هيئة المحكمة مؤكدا تمسكه بالمحكمة التي قال إنها عادلة وتحقق نزاهة وشفافية المحاكمة. لكن القاضي أجابه بأن من حق أي متهم أن يطلب رد المحكمة في أي مرحلة من مراحل التقاضي. والمتهمون هم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق و20 متهما آخر.