وسَّع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين 1 أغسطس 2011، بتجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين على صلة بالحملة الدموية لقمع الاحتجاجات. وجاءت الموافقة الرسمية على الخطوات التي صاغتها حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بعد أن اتهم الاتحاد سورية بارتكاب "مذبحة" دون تمييز ضد المدنيين في بلدة حماه مطلع الأسبوع. ومع إعلان توسيع نطاق العقوبات لتشمل خمسة أفراد آخرين على صلة بأعمال العنف، حذرت كاثرين أشتون مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أنه قد تكون هناك المزيد من الخطوات "اذا استمرت القيادة السورية في مسارها الحالي".