قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء 13 يوليو 2011، إن زيادة الاعتماد في السعودية على استخدام النفط الخام في توليد الكهرباء ربما يحد من صادراتها من الخام، إذ ينتظر أن يرتفع استهلاك السعودية المباشر من النفط لمستويات قياسية هذا العام. وتوقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 91 مليون برميل يوميا متجاوزة توقعات أوبك التي جاءت أكثر تحفظا. وذكرت الوكالة التي تقدم النصح لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، أن أكبر دولة مصدرة للخام في العالم في سبيلها لاستهلاك 600 ألف برميل من خامها في المتوسط في عام 2011، ما يقلص صادرات السعودية رغم وعود في يونيو بزيادة الإنتاج. ورغم أن زيادة كبيرة في استهلاك الخام في السعودية لم تكن ملحوظة إلى حد كبير في صيف 2009 نتيجة تباطؤ الطلب العالمي إبان التراجع الاقتصادي العالمي، فإن تعطش المملكة المتزايد لأكبر منتج تصدره يؤثر على الإمدادات العالمية. وذكر تقرير الوكالة "أنه منفذ ملائم لمنتجي النفط الكبار الحريصين على الحفاظ على الانتاج في فترات ضعف الطلب العالمي كما حدث إبان الكساد الكبير الأخير في 2009". وأضاف التقرير "رغم الانتعاش الاقتصادي فإن الاستهلاك المباشر للخام (في السعودية) سيرتفع باطراد وفي سبيله لبلوغ مستويات تاريخية جديدة في 2011 ويحتمل أن يكبح صادرات السعودية في المستقبل رغم زيادة الإنتاج". وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد أعلن أن السعودية ستلبي احتياجات السوق من الخام عقب انهيار محادثات أوبك بشأن الإنتاج في أوائل يونيو، ويعتقد أن الإنتاج ارتفع من 9.5 و9.8 مليون برميل يوميا إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا في يوليو. ويقول المحللون إن معظم زيادة الإنتاج سيستهلكها تنامي الطلب على أجهزة التكييف في الصيف ويمكن أن يقود لزيادة استهلاك محطات الكهرباء السعودية إلى 1.2 مليون برميل في أكثر الأيام سخونة ليقل كثيرا الخام الإضافي المتاح لبقية دول العالم.