500 شخص يعطون أهمية قصوى لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم وحفظ حقوق الطلاب وتقليل المركزية في اتخاذ القرار

أوسع استطلاع ل (التربية والتعليم)يشدّد على ألا تغرق الوزارة في التنفيذ بل في التخطيط

خلص أوسع استطلاع أجرته وزارة التربية والتعليم في السعودية وشارك فيه أكثر من 500 شخصية إلى إعطاء الأهمية القصوى (على المدى القصير)لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم والتسريع في تنفيذه والاستفادة من الخبرات الدولية، وإجراء تقويم لأداء القيادات التربوية في الوزارة، وإعطاء أولوية للمعلم والمعلمة من حيث إعادة التأهيل والمحاسبية، والرضا الوظيفي، وبناء جسور مودة بين الوزارة ومعلميها، علاوة على تطبيق نظام مالي وإداري معلوماتي.
أما أبرز المشروعات ذات النتائج السريعة التي تكررت في إجابات مصادر الاستطلاع فهي فتح قنوات تواصل مع المجتمع لاستقبال الآراء والمقترحات وتحمل المسؤولية، وتطوير وثيقة لحقوق الطالب وواجباته، وتطبيق نظام رخص المعلمين للتدريس، وتطبيق برامج التعاملات الإلكترونية، وتخصيص عمليات تشغيل فيما يكون تركيز الوزارة على الجوانب التخطيطية والتطويرية.
وتركزت رؤى المشاركين في الاستطلاع على المدى البعيد على إعادة هيكلة قطاع التعليم، وأن يكون التعليم العام داعما للتحول نحو مجتمع المعرفة، وتخصيص بعض أنشطة التعليم، ووضع معايير علمية لقياس الأداء والكفاءة الداخلية، وتحسين المناهج الدراسية والبيئة المدرسية، ودراسة نتائج اختبار القدرات العامة، وإعداد تشكيلات إدارية للمدارس، ومراجعة وتقويم نتائج البحوث التي نفّذتها الوزارة، ووضع آليات تحفيز لمديري المدارس واستقطاب الكفاءات.
وشدد الاستطلاع الذي شاركت فيه شرائح مختلفة من المجتمع في مقدمتها المسئولون في الوزارة ومديرو التربية والتعليم وعدد من مديري المدارس وشريحة من المسئولين التنفيذيين في الأجهزة الحكومية وموظفين على مستويات مختلفة وأكاديميين وكتّاب رأي صحافي ومثقفين ورجال أعمال وموظفي القطاع الخاص علاوة على مجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم على أن تكون الوزارة مخططاً استراتيجياً للتعليم غير غارقة في التنفيذ وبيت خبرة يطوّر أدوات التعليم وأن يكون التعليم أداة تطوير لجميع مناحي الحياة ويسهم في لحاق المملكة بالدول المتقدمة وأن تكون الوزارة منظماً للتعليم ومطوراً لبيئته لتحقيق القيمة المضافة تسعى لإيجاد جيل منتج وفعّال ومثقف مخلص لدينه ووطنه وموجه علمياً لتحقيق تنمية مستدامة.
وقال الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم إن الرؤية الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها هي إعادة لتصميم الأساس وتحديث البناء على ما تحقق من منجزات إبان أداء الوزراء والنواب السابقين مهامهم في وزارة التربية والتعليم والتي كانت في مجملها تتجه إلى تحقيق الرؤية الشاملة لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان وصياغة نقلة نوعية في المستوى التربوي والتعليمي من أجل تحقيق المناخ التعليمي المنسجم مع ما يشهده العالم من رقي في هذا المجال وتحقق في الوقت نفسه تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني الذين وضعوا لوزارة التربية والتعليم الأولوية في الدعم غير المحدود من أجل الوصول إلى ما يحقق نمواً فكرياً وثقافياً ومعرفياً يصل بإذن الله بأبناء الوطن إلى الريادة في المجالات العلمية المختلفة.
وأجرت وزارة التربية والتعليم هذا الاستطلاع العلمي الذي يصف الواقع والآمال حول التعليم العام بأسلوب (360 درجة)منبّهة إلى أن الاستطلاع لا يُمثّل وجهة النظر الرسمية للوزارة ولكنه يعرض بكل شفافية آراء اجتماعية في الواقع والآمال المستقبلية للتعليم.
وعرض الاستطلاع إجابات المصادر عن خمسة أسئلة رئيسة هي:الرؤية العامة تجاه التربية والتعليم والأولويات الأكثر أهمية على المدى القصير والمدى البعيد للتركيز عليها ومنحها أهمية خاصة.
وكان أكبر شريحة مشاركة في الاستطلاع هم من كُتّاب الرأي والصحفيين الذين نقلوا وجهات نظر مختلفة من الميدان عبر صحفهم، خلال المدة من 20 صفر إلى 20 ربيع الأول 1430ه ، وخاصة أن عدداً كبيراً من الكُتّاب يتمتعون بخلفية تربوية حيث قدّموا رؤية تجاه عناصر العملية التربوية والتعليمية كافة، فيما شارك في الاستطلاع جميع مديري ومديرات التربية والتعليم وتميّزت هذه الآراء بتجسيدها واقع التعليم ومشكلاته وآماله من الداخل. أما فئة الوزراء والمسئولين التنفيذيين من الخارج فعبروا عن الجوانب التي يجب أن يلامسها التطوير وكان العمق في الطرح ووضوح الرؤية سمة بارزة في أغلبها فيما ركّزت الفئة الرابعة وهم من الشخصيات من خارج الوزارة حول واقع التعليم في العالم وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تطوير التعليم على المستوى المحلي، أما الفئة الخامسة التي شاركت في الاستطلاع عبر الإنترنت فركزت اهتمامها على الأولويات وما يجب تغييره في التعليم العام.
وطالب المشاركون في الاستطلاع بجملة من التغييرات التي يرون أهمية تنفيذها ضمن خطوات الوزارة التطويرية ويأتي في مقدمتها:بناء علاقة ثقة ومشاركة مع المجتمع المحلي تقوم على بيان الصورة الحقيقية للعمل التربوي كما طالبوا بتغيير آلية اتخاذ القرار وذلك بتقليل المركزية ومنح إدارات التربية والتعليم مزيدا من الصلاحيات، وشملت الرؤى العامة نحو "التطوير":آلية توظيف المعلمين، وتعليم رياض الأطفال، وطرق التدريس، والنشاط غير الصفي، وبرامج رعاية الموهوبين، وآلية العمل الإشرافي في جهاز الوزارة، ومنهجية تجريب البرامج الميدانية، والجدول الدراسي اليومي والسنة الدراسية من حيث المدة، والتعاطي الإيجابي مع الإعلام، وأخيرا معالجة المشكلات السلوكية في المجتمع المدرسي .
وأبرز الاستطلاع عوامل عديدة للنجاح وفي مقدمتها:وضع خطة إستراتيجية للوزارة، وتحويل العمل إلى نظام مؤسسي، وحسن اختيار القيادات التربوية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة واختيار الشركاء الدوليين للإسهام في تجويد التعليم، وتوظيف التقنية في سائر المهام التربوية، وإعادة تأهيل المعلمين تأهيلا متميزا، وتركيز اهتمام الطلبة على العلوم والرياضيات واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمتميزة.