في أكبر استطلاع للرأي حول واقع التعليم ومستقبله .. أولوية قصوى لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والتسريع في تنفيذه

كشف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم عن أن الوزارة تدرس حالياً بعض المشاريع التي تخدم البيئة التعليمية في المملكة والارتقاء بالخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة من معلمين وطلاب وموظفين حيث تصب تلك المشاريع ضمن خطة تفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم .
وأشار سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة نتائج الاستطلاع الذي قامت به الوزارة لأخذ وجهات النظر المتعددة إلى أن الوزارة تتابع بحرص شديد ما ينشر عبر الوسائل الإعلامية المختلفة على إنهاء المهلة للبدء في إعلان النواحي الإجرائية والتطويرية الجديدة للوزارة مؤكداً أن تلك الفترة كانت للاطلاع والدراسة واستطلاع الآراء حول الوزارة من حيث الهيكل التنظيمي والعمل الإجرائي والخطط التطويرية القائمة والمقترحة وأبرز ما وصلت إليه الخطط التعليمية في مرحلتها الحالية وأن الرؤية الجديدة التي سيتم البدء في تنفيذها هي إعادة لتصميم الأساس وتحديث البناء على ما تحقق من منجزات إبان أداء أصحاب المعالي الوزراء والنواب السابقين لمهامهم في وزارة التربية والتعليم والتي كانت في مجملها تتجه إلى تحقيق الرؤية الشاملة لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان وصياغة نقلة نوعية في المستوى التربوي والتعليمي من أجل تحقيق المناخ التعليمي المنسجم مع ما يشهده العالم من رقي في هذا المجال وتحقق في الوقت نفسه تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز و سمو ولي عهده الأمين و سمو النائب الثاني حفظهم الله الذين وضعوا لوزارة التربية والتعليم الأولوية في الدعم غير المحدود من أجل الوصول إلى ما يحقق نمواً فكرياً وثقافياً ومعرفياً يصل بإذن الله بأبناء الوطن إلى الريادة في المجالات العلمية المختلفة.
وأوضح سموه أن المعلمين والمعلمات هم أحد أهم أركان العملية التربوية والتعليمية والتي دأبت الوزارة على المطالبة بكافة الحقوق الوظيفية لهم في عدد من الدوائر القانونية والفنية وتوجت تلك الجهود بالأمر السامي الكريم الذي نص على تشكيل لجنة وزارية تدرس أوضاع المعلمين من حيث الجانب الوظيفي وقد مثلت الوزارة فيه صوت المعلمين والمعلمات ونادت بكافة الحقوق والمطالب التي ينادون بها وتوصلت اللجنة إلى منح كافة المعلمين والمعلمات المستويات المستحقة وفق الدرجة المساوية للراتب الحالي وقد حسم اللبس في هذا الموضوع بتوجيه المقام السامي الكريم باعتماد 204 آلاف وظيفة تعليمية على المستويين الرابع والخامس لنقل كافة المعلمين إلى المستويات المستحقة وفق الآلية التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة وقد نفذت الوزارة هذا التوجيه السامي الكريم بتعيين المعلمين على الدرجات التي يستحقونها.
من جانب آخر رحّب سمو وزير التربية و التعليم بجميع وجهات نظر المشاركين في الاستطلاع الذي قامت به الوزارة لأخذ وجهات النظر المتعددة وفق أسلوب 360 درجة الذي يعد من أحدث الأساليب المنهجية في استطلاع وجهات النظر من مختلف الزوايا مؤكداً أن الوزارة ستتعامل مع كل الآراء باحترام وتقدير بالغين وسوف يتم دراسة نتائجه وربطها بالواقع ومؤشرات الأداء وتحويل ذلك إلى توجهات مستقبلية لتطوير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تُضاف إلى ما هو موجود.
وأبان سموه أنه قد تم وضع مسودة للتوجهات المستقبلية للوزارة سيتم مناقشتها مع قيادات الوزارة في لقاء قادة العمل التربوي الذي سيعقد في مكة المكرمة في شهر جمادى الآخرة الحالي كما سيتم عقد ورش عمل مركزة يدعى لها طلبة ومعلمين ومسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء في التربية والتعليم ومفكرين ومخططين ورجال أعمال مؤكداً أن هذا سيساعد في وضع التوجهات المستقبلية بصيغتها النهائية وسيلي ذلك بإذن الله وضع الآليات المناسبة لتحقيق هذه التوجهات.
وأجرت وزارة التربية والتعليم هذا الاستطلاع العلمي الذي يصف الواقع والآمال حول التعليم العام بأسلوب (360 درجة) شارك فيه قرابة 500 شخصية تمثّل شرائح مختلفة من المجتمع ويأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولون في الوزارة ومديرو التربية والتعليم وعدد من مديري المدارس وشريحة من أصحاب المعالي والمسؤولين التنفيذيين في الأجهزة الحكومية وموظفين على مستويات مختلفة وأكاديميين وكتّاب رأي صحافي ومثقفين ورجال أعمال وموظفي القطاع الخاص علاوة على مجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم .
وأكدت الوزارة في مقدمة الاستطلاع حرصها على المساهمة المجتمعية في مشروع التطوير المأمول مشيرةً إلى أن المجتمع بكافة شرائحه ومؤسساته شريك أساسي في العملية التربوية والتعليمة ولا يمكن أن تكتمل منظومة التطوير إلا بتضافر الجهود والمشاركة في إنجاز الآمال الوطنية المتعاظمة التي تنمو بعد كل خطوة نجاح يحققه التعليم العام؛ بوصفه ثروة الوطن الأولى وحجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة في البلاد .
وأشارت إلى أن هذا الاستطلاع ضمن أعمال المرحلة الحالية التي تمر بها الوزارة : مرحلة التعرف والاستكشاف والتي شملت التعرف على تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع السعودي وتحديد أهمية التعليم العام للتنمية ودوره المحوري الكبير لتحديد مستقبل الوطن ودراسة الخطط والإستراتيجيات ذات العلاقة كخطة التنمية وإستراتيجية التخصيص والخطة الوطنية للعلوم والتقنية وإستراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وإستراتيجية وخطة الموهبة والإبداع ودعم الابتكار والإستراتيجية الصناعية وتحديد أبرز التحديات والمؤثرات المحلية والعالمية والاطلاع على عدد من التجارب الدولية المتميزة وخلاصة تقارير ونتائج دراسات دولية وإقليمية إضافة إلى الاطلاع على تقارير ودراسات عدة لدى الوزارة كما تم التعرف على مبادرات تطوير بعض القطاعات الوطنية وعدت هذا الاستطلاع أحد المدخلات المتعددة لصياغة التوجهات المستقبلية للوزارة.
ونبهت الوزارة إلى أن الاستطلاع لا يُمثّل وجهة النظر الرسمية للوزارة ولكنه يعرض بكل شفافية آراء اجتماعية في الواقع والآمال المستقبلية للتعليم، وإن كان بعض تلك الرؤى خارج عن مهام الوزارة وصلاحياتها وكذلك فإن عدداً من الرؤى والمقترحات مطبقة في الميدان وحققت نتائج جيدة إلا أن الوزارة فضّلت أن تعرض كل النتائج بشفافية ليكون الحوار مفتوحاً وحراً يوصل إلى رؤية مشتركة يُسهم في صياغتها المجتمع كل حسب دوره ومسؤوليته، ويُساعد على تنفيذها ونجاحها.
وأظهرت آراء المشاركين في الاستطلاع وضوح روح التفاؤل السائدة بين الجميع مما يؤكد الاستعداد للتحديث والتطوير بما تمليه متطلبات المرحلة حيث طالبت شريحة كبيرة من المشاركين باستثمار عوامل النجاح للإسراع في مشروع التطوير المنشود لتحقيق جملة من الرؤى ومنها حسب ما جاء في الاستطلاع أن تكون الوزارة مخططاً استراتيجياً للتعليم غير غارقة في التنفيذ وبيت خبرة يطوّر أدوات التعليم وأن يكون التعليم أداة تطوير لجميع مناحي الحياة ويسهم في لحاق المملكة بالدول المتقدمة وأن تكون الوزارة منظماً للتعليم ومطوراً لبيئته لتحقيق القيمة المضافة تسعى لإيجاد جيل منتج وفعّال ومثقف مخلص لدينه ووطنه وموجه علمياً لتحقيق تنمية مستدامة .
وعرض الاستطلاع إجابات المصادر عن خمسة أسئلة رئيسة هي : الرؤية العامة تجاه التربية والتعليم والأولويات الأكثر أهمية على المدى القصير والمدى البعيد للتركيز عليها ومنحها أهمية خاصة .. وأبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت للتعليم حتى الآن وأبرز الأمور التي يجب أن تتغير ومبررات ذلك وأخيراً عوامل النجاح في المستقبل من وجهة نظر المشاركين في الاستطلاع .
وكان أكبر شريحة مشاركة في الاستطلاع هم من كُتّاب الرأي والصحفيين الذين نقلوا وجهات نظر مختلفة من الميدان عبر صحفهم، خلال المدة من 20 صفر إلى 20 ربيع الأول 1430ه خاصة أن عدداً كبيراً من الكُتّاب يتمتعون بخلفية تربوية حيث قدّموا رؤية تجاه كافة عناصر العملية التربوية والتعليمية فيما شارك في الاستطلاع جميع مديري ومديرات التربية والتعليم وتميّزت هذه الآراء بتجسيدها واقع التعليم ومشكلاته وآماله من الداخل أما فئة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين من الخارج فعبروا عن الجوانب التي يجب أن يلامسها التطوير وكان العمق في الطرح ووضوح الرؤية سمة بارزة في أغلبها فيما ركّزت الفئة الرابعة وهم من الشخصيات من خارج الوزارة حول واقع التعليم في العالم وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تطوير التعليم على المستوى المحلي، أما الفئة الخامسة التي شاركت في الاستطلاع عبر الإنترنت فركزت اهتمامها
على الأولويات وما يجب تغييره في التعليم العام .
وقد أعطت جميع المصادر أولوية قصوى "على المدى القصير" لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والتسريع في تنفيذه والاستفادة من الخبرات الدولية، وإجراء تقويم لأداء القيادات التربوية في الوزارة، وإعطاء أولوية للمعلم/ المعلمة من حيث: إعادة التأهيل والمحاسبية، والرضا الوظيفي، وبناء جسور مودة بين الوزارة ومعلميها، علاوة على تطبيق نظام مالي وإداري معلوماتي، وتحديد أهم العمليات التي يجب أن تقوم الوزارة وإدارات التربية والتعليم والعمل على تطويرها.
أما على المدى البعيد فتركزت أبرز الرؤى حول إعادة هيكلة قطاع التعليم، وأن يكون التعليم العام داعما للتحول نحو مجتمع المعرفة، وتخصيص بعض أنشطة التعليم، ووضع معايير علمية لقياس الأداء والكفاءة الداخلية، وتحسين المناهج الدراسية والبيئة المدرسية ، ودراسة نتائج اختبار القدرات العامة ، وإعداد تشكيلات إدارية للمدارس، ومراجعة وتقويم نتائج البحوث التي نفّذتها الوزارة، ووضع آليات تحفيز لمديري المدارس واستقطاب الكفاءات .
أما أبرز المشروعات ذات النتائج السريعة التي تكررت في إجابات مصادر الاستطلاع فمنها : فتح قنوات تواصل مع المجتمع لاستقبال الآراء والمقترحات وتحمل المسؤولية، وتطوير وثيقة لحقوق الطالب وواجباته، وتطبيق نظام رخص المعلمين للتدريس، وتطبيق برامج التعاملات الإلكترونية، وتخصيص عمليات تشغيل فيما يكون تركيز الوزارة على الجوانب التخطيطية والتطويرية.
وطالب المشاركون في الاستطلاع بجملة من التغييرات التي يرون أهمية تنفيذها ضمن خطوات الوزارة التطويرية ويأتي في مقدمتها: بناء علاقة ثقة ومشاركة مع المجتمع المحلي تقوم على بيان الصورة الحقيقية للعمل التربوي كما طالبوا بتغيير آلية اتخاذ القرار وذلك بتقليل المركزية ومنح إدارات التربية والتعليم مزيدا من الصلاحيات، وشملت الرؤى العامة نحو "التطوير": آلية توظيف المعلمين، وتعليم رياض الأطفال، وطرق التدريس، والنشاط غير الصفي ، وبرامج رعاية الموهوبين، وآلية العمل الإشرافي في جهاز الوزارة، ومنهجية تجريب البرامج الميدانية، والجدول الدراسي اليومي والسنة الدراسية من حيث المدة، والتعاطي الإيجابي مع الإعلام، وأخيرا معالجة المشكلات السلوكية في المجتمع المدرسي .
وأبرز الاستطلاع عوامل عديدة للنجاح وفي مقدمتها: وضع خطة إستراتيجية للوزارة، وتحويل العمل إلى نظام مؤسسي، وحسن اختيار القيادات التربوية،والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة واختيار الشركاء الدوليين للإسهام في تجويد التعليم، وتوظيف التقنية في سائر المهام التربوية ، وإعادة تأهيل المعلمين تأهيلا متميزا، وتركيز اهتمام الطلبة على العلوم والرياضيات واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمتميزة، وتحقيق المراتب العليا في المنافسات والمسابقات العالمية.