تنوي امرأة استرالية مقاضاة حكومة بلادها بسبب ما تقول إنها «خدمة قنصلية سيئة» قُدّ.مت لها من قبل السفارة الاسترالية في الإمارات، والتي أخفقت بإبلاغها باحتمال إدانتها بجريمة الزّ.نا وسجنها بعد ادّ.عائها بأن زملاءها في العمل كانوا قد اغتصبوها. وقالت المرأة (29 عاما)، التي لم يكشف عن هويتها، إنها تقدَّمت بشكوى رسمية بشأن القضية أمام المحكمة العليا في بريسبين، عاصمة ولاية كوينزلاند الاسترالية. من جانبها، أصدرت ميتشال جيمس، محامية الدفاع في القضية، بيانا قالت فيه: «لقد أدََّت الاستشارة الناقصة التي قدَّمتها السفارة لهذه المرأة إلى إمضائها ثمانية أشهر في السجن كانت بالنسبة لها جحيما». وقالت المحامية إن السفارة لم تبلغ موكلتها بأنها قد تُسجن جراء الإبلاغ عن تعرضها للاعتداء الجنسي، مضيفة «لو كانت قد علمت بذلك، لما أبلغت أصلا عن الاعتداء، ولكانت قد سعت لمغادرة البلاد على الفور». يذكر أن المرأة المذكورة كانت تعمل في عام 2008 موظفة في أحد الفنادق في إمارة الفجيرة الواقعة شمال الإمارات. وقالت إنها فوجئت عندما أبلغت الجهات المختصة عن حادثة تخديرها واغتصابها من قبل زملائها في العمل بأنها تعامل كمتَّهمة بدل التعامل معها كمدَّعية. وأضافت انها حُوكمت ودينت بتهمتي الزّ.نا وشرب الكحول من دون ترخيص، لتمضي بعدها ثمانية أشهر من محكوميتها وراء القضبان، مشيرة الى أنها اتصلت فور استعادة وعيها بقنصلية بلادها طالبة المساعدة، لكنها لم تتلق من الموظفين القنصليين أي تحذير حول مخاطر التقدَّم بشكوى بشأن التعرض للاغتصاب. وروت كيف أنها اعتُقلت وسُجنت في أعقاب إبلاغ الشرطة عمَّا كانت قد تعرَّضت له، ولم يُفرج عنها إلا بعد إصدار عفو عنها في شهر مارس من عام 2009. يشار إلى ان المرأة قالت إنها ستقاضي أيضا أرباب العمل الذين كانت تعمل لديهم أثناء وقوع الحادث، قائلة «لقد فشلوا في حمايتي». " "
