توقعت مصادر أن يتم الإعلان عن الإجراءات المنظمة لإعادة المبالغ التي تم حسمها على الموظفين في قطاعات الدولة من مدنيين وعسكريين لشهري ربيع الثاني وجمادى الأولى، كأقساط قروض بنك التسليف وصندوق التنمية العقاري، الأسبوع القادم. وسيكون إرجاع المبالغ دفعة واحدة عن قسطي الشهرين،على أن تكون معاملة الاسترجاع مرتبطة بجهات الإقراض بطلب مباشر ووفقا لآلية عمل مناسبة يجري الإعداد لها حاليا. وبينت المصادر أن الحسم على المواطنين من موظفي الدولة نتيجة أخطاء من الجهات المقرضة في استيعاب وفهم مضمون القرارات الملكية، مما نتج عنه التسرع في الخطوات التي تم اتخاذها في القيام بالحسم فوريا عبر التنسيق مع الجهات المالية في جميع القطاعات، باعتبار الإعفاء نافذا خلال الفترة الأخيرة وبالتالي استمرار الاقتطاع من الرواتب، وتقرر بناء على تعميم الصندوق العقاري وبنك التسليف استئناف هذا الحسم ابتداء من راتب ربيع الثاني وجمادى الأولى 1432 ه ، وتم العمل بمقتضاه في حينه بمباشرة الحسم، ثم دوران المعاملة من جديد بين الأطراف المسؤولة، إلى أن صدرت التوجيهات باعتماد سريان مدة الإعفاء، بان يكون الحسم بعد انتهاء العامين أي في عام 1434 ه .