أصدر مجلس الغرف السعودية، السبت 19 مارس 2011، قرارا بصرف راتب شهرين لجميع منسوبيه، وحث المجلس كافة الغرف التجارية والصناعية بالمملكة بالتفاعل مع الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي تهدف إلى تقدير دور المواطن في تنمية الوطن وتطوير مرافقه التنموي. من جهة أخرى، أعلن عدد من الشركات السعودية المدرجة بالسوق المالية وعدد من الشركات المساهمة الأخرى وبعض المؤسسات الإعلامية والشركات والعيادات الطبية الخاصة عن صرف رواتب إضافية لمنسوبيها تفاعلا مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصرف راتب شهرين لكافة العاملين في الدولة. كما أعلنت بعض الشركات عزمها المضي قدما في التوسع في سعودة الوظائف في مختلف وظائف شركاتها. وقالت الشركات في بيانات صحفية اليوم إنها ستواكب القرارات الملكية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس بصرف رواتب إضافية لمنسوبيها. وأعلنت كل من الشركة العقارية السعودية والشركة السعودية للكهرباء والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة المملكة القابضة وشركة الاتصالات السعودية ومجموعة سامبا المالية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ومصرف الراجحي ومعادن والبنك السعودي للاستثمار وأسمنت المنطقة الشرقية ومنازل للإنشاء وأرامكو السعودية وعدد من الشركات والعيادات الطبية الخاصة عن صرف راتب شهرين وتحديد 3 آلاف ريال كحد أدنى لأجور العاملين من المواطنين السعوديين. وقالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إنها ستمنح موظفيها راتب شهرين كمكافأة تجاوبا مع سلسلة منح أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عبد العزيز آل سعود. وقالت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني إنها قررت منح موظفيها داخل السعودية مكافأة تعادل راتب شهرين، وذلك تجاوبا مع مبادرة الملك عبد الله وفي إطار مسؤولياتها الاجتماعية. فيما أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي أن مجلس إدارة المصرف قرر صرف راتب شهرين لموظفي المصرف، تأسيا بالقرار الملكي الكريم ومواكبة لأفراح القرارات التنموية والاقتصادية التي أصدرها قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه لعموم أبناءه المواطنين. وقال الراجحي "تعيش المملكة في هذا العهد الميمون كل يوم تقدما في شتى المجالات، وتؤكد القيادة الحكيمة دوما حرصها على استمرار تنمية الإنسان على النحو الذي يساهم في تأهيل المواطن السعودي ليكون عنصرا فاعلا في رفعة الأمة ، ولتتحقق رؤية ولاة الأمر في أن الاستثمار الحقيقي هو في بناء الإنسان " وأشاد الشيخ سليمان بالقرارات الملكية التي شملت نواحي متعددة من التنمية، وأظهرت مدى التلاحم بين القيادة والشعب، مؤكدا أن القطاع الخاص السعودي يقف جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في استشعار المسؤوليات الوطنية، وتنفيذ ما يطمح إليه المليك.