عقد نائب الرئيس المصري عمر سليمان, الأحد 6 فبراير 2011, عدة اجتماعات مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين وبعض من ممثلي شباب 25 يناير. وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أنه تم التوافق على عدد من النقاط الحيوية، أهمها: تقدير واحترام حركة 25 يناير، وضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة للشباب والقوى السياسية في المجتمع، آخذين فى كامل الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل مصالحهم وشلل في المرافق ووقف الدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر، فضلا عما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها، مع الإقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة. وأوضح البيان أن أطراف الحوار الوطني اتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية توافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة.. وقد جاءت البنود التي جرى التوافق عليها كالآتي: أولا: تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة الرئيس حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير، وهي عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمي للسطلة وفقا لأحكام الدستور، إضافة إلى إجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة. إلى ما سبق، ضرورة إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور وتنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون، علاوة على استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين. ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات الآتية: - تشكيل لجنة تضم أعضاء السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي الأسبوع الأول من مارس. - تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الإنتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي. - تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها. - تكليف أجهزة الرقابة القضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم. - إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع. - أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر. ثالثا: تشكيل لجنة وطنية للمتابعة، تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية. ونوه البيان بأن كافة أطراف الحوار أشادت بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.
