أصبحت الحكومات الغربية - مع تصاعد الاحتجاجات في مصر وفي أماكن أخرى - تواجه موقفا حرجا في الاختيار بين تحالفاتها الاستراتيجية وبين خطابها عن الديمقراطية والحقوق والتعاطف السياسي في الداخل مع المتظاهرين. وخاضت الشرطة والمحتجون معارك في شوارع القاهرة يوم الجمعة في رابع يوم لاحتجاجات لم تشهد مصر مثيلا لها، يطالب خلالها عشرات آلاف المحتجين بإنهاء ثلاثة عقود من حكم الرئيس حسني مبارك. واعتقل المئات بعد المظاهرات الحاشدة التي أشعلتها الأحداث في تونس حيث فرّ الرئيس زين العابدين بن علي في وقت سابق هذا الشهر بعد أن أطاحت به احتجاجات عززتها وسائط الإعلام الاجتماعية. ويواجه اليمن، وهو حليف إقليمي رئيس آخر للولايات المتحدة، احتجاجات متصاعدة حيث يستلهم نشطاء في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من بعضهم بعضا. وتعتمد واشنطن وآخرون منذ فترة طويلة في صمت على حكام إقليميين قمعيين أحيانا ينظر إليهم على أنهم متراس ضد التطرف الإسلامي. والآن أمامهم القليل من الخيارات الجيدة. قالت روزماري هوليس أستاذ دراسات سياسة الشرق الأوسط في جامعة سيتي بلندن "لم يديروا هذا التوازن بشكل جيد تماما والآن أصبحوا في ورطة". ومضت تقول "استمروا في هذه الحيلة المهذبة بإظهار أنهم يؤيدون الديمقراطية والانفتاح، ولكنهم في الحقيقة كانوا سعداء للسماح للأنظمة بأن تتجنب الإصلاحات". وتقول هوليس إن الأداء القوي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات الفلسطينية في عام 2006 أرعب كثيرا من صُناع السياسة وردعتهم عن المُضي قدما في إصلاح ديمقراطي حقيقي في أماكن أخرى في المنطقة. ودعا مسؤولون أمريكيون، من بينهم الرئيس باراك أوباما، إلى ضبط النفس بينما حثت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون القاهرة على إشراك الشعب المصري في الإصلاحات واغتنام الفرصة لتلبية تطلعاته. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إنه لا ينبغي للسلطات في مصر أن "تقمع حق الشعب في حرية التعبير"، ولكنه مرة أخرى يتراجع عن الانحياز لأي من الجانبين. وإذا أبدت العواصمالغربية تأييدا صريحا للمتظاهرين، كما فعلوا أثناء الاحتجاجات في إيران في عام 2009، فإنهم يخاطرون بعزل أصدقاء قدامى ويشجعون المحتجين في الشوارع. وإذا قمعت قوات الأمن المحتجين بوحشية فإن الزعماء الغربيين سيخشون الاتهام بالتواطؤ في انتهاكات الحقوق. وقال إيان بريمر رئيس مجموعة يوراسيا لتحليل المخاطر السياسية "سيكون من الصعب للغاية على الولاياتالمتحدة أن تتخلى عن دعم مبارك .. حتى لو حرصوا على عدم تقديم الدعم للقمع". وينظر إلى مصر كذلك على أنها حليف رئيس ضد إيران وتلعب دورا رئيسيا في الحد من تهريب الأسلحة لنشطاء (حماس) في قطاع غزة. ولا تزال قناة السويس حيوية بالنسبة للواردات الأوروبية من النفط والسلع الآسيوية الرخيصة. وقال نايجل إنكستر وهو نائب سابق لرئيس جهاز المخابرات البريطاني (ام.اي 6) وهو الآن رئيس التهديدات عبر القومية والمخاطر السياسية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "قد يكون الخيار الأقل سوءا هو الضرب برأفة خوفا من أن يكتشفوا شيئا ما أسوأ، ولكن في الوقت نفسه محاولة دفعه في اتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي". وتابع "في النهاية لا يمكن للولايات المتحدة والقوى الأوروبية عمل أكثر من انتظار الأحداث ومحاولة ضمان ألا تستعدي على نحو غير مبرر من سيكون في الجانب المنتصر". وسيراقب الزعماء الغربيون بعناية الرأي العام في دولهم. وتراقب المنظمات الإخبارية وعدد متزايد من الشبان النشطين سياسيا الاحتجاجات في مصر وتونس من كثب من خلال مواقع مثل تويتر وسيلعبون دورا حاسما للغاية في الرضوخ الغربي المتصور لإراقة الدماء. وقال مارك هانسون وهو واضع خطط استراتيجية سابق للإعلام الجديد مع حزب العمال البريطاني ومستشار في الإعلام الاجتماعي مقيم في لندن "جانب من الاستراتيجية السياسية في حوادث كهذه كان دائما يتعلق بالتأثير في الرأي العام ووسائل الإعلام الغربية ومن ثم التأثير في حجم السياسة الحكومية". وأضاف "المحتجون يفعلون ذلك بشكل جيد للغاية". وأظهرت برقيات دبلوماسية أمريكية سرية سرّبها موقع ويكيليكس الجمعة أن الدبلوماسيين مستمرون في الضغط على مبارك وحكومته لتحقيق إصلاح ديمقراطي وتقليص الرقابة وتخفيف حالة الطوارئ. ولكنهم يوضحون أيضا أن المساعدات الامريكية لحكومة مبارك، وخصوصا للجيش الذي سيثبت أنه عامل حاسم إذا استمرت الاحتجاجات في التصاعد، شرط مسبق للعلاقات الطيبة. وتقول برقية يرجع تاريخها إلى فبراير / شباط 2010 أعدت كإفادة موجزة قبل زيارة للأميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة "يرى الرئيس مبارك وقادة الجيش برنامج مساعداتنا العسكرية كحجر الزاوية في علاقاتنا العسكرية وينظرون إلى مبلغ 1.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي سنويا على أنه تعويض لا يمكن المساس به لتحقيق السلام مع إسرائيل". والجيش المصري قد يقرر مصير مبارك، وأن يكون بمثابة صانع الملوك إذا قرروا عدم تأييده، وأن يقرروا أيا من القوى السياسية قد تحصل على نفوذ. وينظر إلى جمال مبارك (47 عاما) على أن لديه حلفاء في الحكومة ورجال الأعمال وفي الغرب ولكن نفوذه أقل في الجيش. وينفي كل من جمال ووالده أنه يجري إعداده لخلافته. وقالت هوليس "جمال شخص قد يحبونه في مكان ما مثل دافوس" في إشارة الى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضم رجال الأعمال والزعماء السياسيين ويعقد في سويسرا. ومضت تقول "لكن اسمه يحمل لقب مبارك وهذا يجعله ملعونا في الشوارع. حقا أن الجيش هو الذي سيقرر. وصفوة الجيش قريبة جدا من واشنطن، ولكن يتعين عليكم أن تسألوا عن مدى المشاعر المعادية لأمريكا وإسرائيل في الرتب الأدنى".