دعت وزارة العدل المعينين حديثاً لديها إلى مراجعة فرع الوزارة الذي تقدموا له، للحصول على قراراتهم ومن ثم مباشرة وظائفهم. وحددت الوزارة مهلة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار ليباشروا خلالها أعمالهم. وأكد مدير عام شؤون الموظفين حمد الدوسري أن تأخر المعينين عن استلام قراراتهم أو عدم مباشرتهم خلال هذه المدة قد يعرضهم إلى إلغاء القرار، وتعيين من يليهم في الانتظار. وكانت وزارة العدل قد أعلنت أسماء (141) مرشحا على وظائف محضري الخصوم بالمرتبة الرابعة، من المتبقين ضمن قوائم الانتظار، وقد استكمل بعضهم مسوغات تعيينه، إلا أن آخرين لم يباشروا عملهم، وبعضهم لم يراجع لاستلام قرار تعيينه.