دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء 7 سبتمبر 2010، السلطات البريطانية إلى عدم منح اللجوء السياسي لمعارضين بحرينيين متهمين بالضلوع في مخطط يهدف إلى قلب النظام في البحرين. وقال وزراء الدول الست الأعضاء في بيان بعد اجتماعهم الأخير في جدة إن "المجلس دعا كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة إلى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء". وذكر البيان أن الوزراء اطلعوا من قبل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على تفاصيل "كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين". وأكد المجلس الوزاري "وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين ودعمها وتأييدها المطلق لكافة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار". وكانت السلطات البحرينية قد اتهمت 23 معارضا شيعيا بتدبير مؤامرة تهدف إلى "تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة"، وهو ما ندد به ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة متلفزة، معتبرا أنه "نوع من الفتنة والإرهاب". ويتواجد بعض الناشطين البحرينيين الشيعة في بريطانيا وبينهم المتهمان بالضلوع في هذا المخطط حسين مشيمع الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق)، وسعيد الشهابي القيادي في حركة (أحرار البحرين).