أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأحد 27 يونيو 2010، قراراً باعتماد سياسة (تسعير) مرافق الإيواء السياحية في المملكة، التي تنص على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط ، حسب درجة التصنيف والتقييم. وأشار رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، إلى أنه تم إعداد سياسة التسعير بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية، التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي. وقد أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة ، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع . وتنص سياسة التسعير على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط ، حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، كما ستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق، مع إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وهذا سيمكن أي نزيل معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، وسيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين. من جهة ثانية، دشن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأحد 27 يونيو، تصنيف الوحدات السكنية المفروشة، ضمن مرافق الإيواء السياحي في المملكة، لتنضم إلى تصنيف الفنادق الذي سبق أن أعلنته الهيئة. وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أن الهدف من تطبيق التصنيف "هو تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات، وضمان الموازنة بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي". وأشار سموه إلى أن العمل على تطوير تصنيف الوحدات السكنية المفروشة تم بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، وبعد الإطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما تمت مناقشته مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعقدت ورش عمل مشتركة مع القطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم، وقد غطى هذا النظام العناصر الواجب توافرها في المباني بمكوناتها المختلفة والخدمات التي يجب تقديمها حسب درجة التصنيف. وأكد أهمية قيام القطاع الخاص والشركات الفندقية بتأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها، لتكون مجالا لتوفير فرص العمل في هذا النشاط، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية متضامنا مع الهيئة في هذا الجانب، ومن المتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة في نشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين.
