بدأت وزارة العمل في مملكة البحرين، الثلاثاء 4 مايو 2010، تلقي طلبات التعويض من الصحفيين المفصولين من صحيفة "الوقت" البحرينية، بعد قرار تصفية شركة (دار الوقت للإعلام) المالكة للصحيفة. وأصدر وزير العمل البحريني مجيد العلوي قرارات للتعبير عن التضامن مع الصحفيين المفصولين، بهدف الحصول على حقوقهم، وقال: "إن قرار الفصل الذي جاء بحقهم هو نتيجة ظروف مرت بها الصحيفة، وهو أمر لا يقلل من كفاءة أي فرد منهم، وإنما هو دافع للعديد منهم للبدء في حياة مهنية جديدة يستكمل بها مستقبله العملي". ووجّه العلوي، كبار المسؤولين في وزارته للعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، لجميع الصحفيين والمحررين والعاملين في الصحيفة، لضمان سرعة صرف بدل التعطل لهم، وحصولهم على جميع مستحقاتهم، مع إمكانية توفير فرص عمل مناسبة لهم تتناسب ومؤهلاتهم الأكاديمية والدراسية. ويبلغ عدد العاملين البحرينيين في الصحيفة نحو 120 موظفاً من أصل ما يقارب 160 موظفا، وسيصرف للذين تعطلوا عن العمل تعويضات بواقع 60 % من أجورهم. وعانت صحيفة (الوقت) من مشاكل مالية يرجعها مسؤولوها إلى نقص الدعم الإعلاني، حتى توقفت عن سداد رواتب موظفيها وصحفييها لبضعة أشهر، ما حدا بهم إلى الإضراب لمدة يوم واحد خلال أبريل الماضي، احتجبت في إثره الصحيفة عن الصدور في اليوم التالي. ثم استأنف الموظفون عملهم في اليوم الذي بعده من تلقاء أنفسهم، كما عانت الصحيفة من عدم مقدرتها على سداد كلفة الطباعة لدى شركة طباعة أخرى تملكها صحيفة منافسة، فتسبب ذلك في نقل طباعتها إلى مطبعة أخرى. وكان أمام الجمعية العمومية للصحيفة والتي انعقدت في أكتوبر الماضي أربعة خيارات، هي: إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال زيادته، أو البحث عن شريك استراتيجي، أو البحث عن مشترٍ للشركة، أو تصفيتها. ولم يحدث أي تطور في الخيارات الثلاثة الأولى، ما حدا بأعضاء مجلس الإدارة المخولين باتخاذ اللازم لإجراء تصفية للشركة. يذكر أن صحيفة "الوقت" هي واحدة بين 9 صحف يومية تصدر في البحرين، التي يبلغ مجمل سكانها المواطنين والأجانب مليون نسمة، وكان في البحرين حتى بداية العقد الحالي صحيفتان فقط، وافتتحت بقية الصحف جميعها، بما فيها "الوقت" أثناء العقد الحالي بعد سلسلة إصلاحات أجراها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعد توليه العرش.
