يسعى دبلوماسي مصري كبير سابق لكسب تأييد أحد أحزاب المعارضة لخوض انتخابات الرئاسة لتحدي ما يقول إنه احتكار للسلطة من قبل الرئيس حسني مبارك. ولم يعلن مبارك (81 عاما) الذي يحكم مصر منذ عام 1981 عمّا إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات عام 2011، لكن معظم المصريين يعتقدون أنه سيسعى إلى تسليم السلطة لابنه جمال (46 عاما) إذا قرر عدم ترشيح نفسه، وينفي الاثنان هذا. وذكر عبد الله الأشعل (65 عاما)، وهو سفير مصري سابق في السعودية: "المصري لا يشعر أن لصوته الانتخابي قيمة". وقال ل (رويترز) الجمعة 23 أبريل 2010: "هذا النظام يريد أن يبقى بأي شكل وبأي وسيلة .. ولكن لا بد من تداول السلطة"، مضيفا أنه تحدث مع عدد من الأحزاب، لكنه يسعى لتأييد حزب مصر العربي الاشتراكي بشكل خاص. وأحدث محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية هزة في السياسة المصرية المتكلسة حين أعلن أنه يسعى لترشيح نفسه للرئاسة، ولكنه وضع شروطا من بينها إدخال تعديلات على قواعد الانتخابات في الدستور، والتي سيكون من الصعب تحقيقها. والقواعد القائمة تجعل من المستحيل تقريبا على أي مرشح أن يخوض انتخابات الرئاسة مستقلا، والبديل هو خوض الانتخابات من خلال أحد أحزاب المعارضة رغم أنها تتمتع بنفوذ محدود للغاية في بلد يحكمه منذ عقود الحزب الوطني الديمقراطي الذي يترأسه مبارك. وأعلن البرادعي أنه لن يسعى للحصول على تأييد أي حزب. ويجب أن يشغل المرشح منصبا قياديا في الحزب قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات ليخوض انتخابات الرئاسة كمرشح له. وفاز مبارك فوزا ساحقا في انتخابات عام 2005 وهي أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر ولكن نشطاء في مجال الديمقراطية يقولون إن مخالفات شابت هذه الانتخابات. وقال الأشعل ل (رويترز): "الدافع الرئيس وراء خوض الانتخابات هو اختبار النظام السياسي في مصر". وكرر الأشعل الذي يعمل الآن محاضرا في عدد من الجامعات مطالب جماعات معارضة أخرى بإنهاء قانون الطوارئ الذي يسمح باعتقال أفراد إلى أجل غير مسمى. ويقول منتقدون إن قانون الطوارئ الساري منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس السابق أنور السادات يستخدم لقمع المعارضين. وقال الأشعل: "الأمن يجب أن يساعد على تسهيل الديمقراطية لا إعاقتها". وقال أيضا أيمن نور الذي جاء في المركز الثاني بعد مبارك في انتخابات عام 2005 ولكن بفارق كبير إنه يريد ترشيح نفسه مرة أخرى. وسجن نور بعد الانتخابات بفترة قصيرة بتهمة التزوير، وينفي نور الاتهامات قائلا إن دوافعها سياسية، ومن المرجح أن يمنعه هذا الحكم من ترشيح نفسه في عام 2011.