قدمت صحيفة بوليتيكن الدنماركية الجمعة 26 فبراير 2010، اعتذارا للمسلمين عن جرح مشاعرهم بسبب قضية نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد المنشورة عام 2008، من دون الاعتذار عن نشر الرسوم بحد ذاته. وعقدت الصحيفة، وهي أول وسيلة إعلام دنماركية تقدم اعتذارا من هذا القبيل في تلك القضية المثيرة للجدل، اتفاقا مع ثماني جمعيات تمثل حوالي 95000 مسلم وأعربت عن أسفها للمساس بعقيدة المسلمين. وينص الاتفاق أيضا على ألا تتخلى الصحيفة عن حقها في إعادة نشر تلك الرسوم مجددا. وتوجد الجمعيات التي وقعت على الاتفاق في ثماني دول (مصر، ليبيا، قطر، الأردن، السعودية، لبنان، الأراضي الفلسطينية، استراليا)، ومن بينها جمعية "نقابة السادة الأشراف" المصرية التي تضم 70 ألف عضو. وأعرب رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت الاتفاق خبرا أساسيا في صفحتها الأولى الجمعة 26 فبراير 2010 عن "الترحيب" بالتسوية المبرمة. وقال توغر سيندنفادن "ندين المساس بمشاعر المسلمين، وان لم تكن تلك نيتنا". إلا أن هذه التسوية أثارت جدلا حادا في الأوساط السياسية الدنماركية التي تتهم بوليتيكن بالرضوخ والتضحية بحرية التعبير التي تعتبر حجر الأساس في الديمقراطية الدنماركية. ونددت صحف دنماركية كبرى بالاتفاق على غرار ييلاندس بوستن وبرلينغنسكي تيدندي، لكنها أكدت أنها لا تنوي إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية. ورفض رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن "التدخل في قرارات" بوليتيكن مبررا ذلك باسم "حرية التعبير والصحافة واحترام القرارات التحريرية في وسائل الإعلام". وقال لشبكة تلفزيون تي.في2 نيوز "لكن ما يشغلني هو معرفة ما إذا كانت تدل على نهاية للتلاحم الذي ساد وسائل الإعلام الدنمركية وأيضا المجتمع الدنماركي (...) أو على الإذعان للتهديدات" في هذه المسألة. ونشرت صحيفة ييلاندس بوستن الدنماركية 12 رسما كاريكاتوريا مثيرا للجدل للنبي محمد للمرة الأولى في سبتمبر 2005، اعتبرها المسلمون مشينة وأثارت استنكارا شديدا وتظاهرات في العالم العربي والإسلامي في يناير وفبراير 2006 ضد الدنمارك. وأعادت عشرون صحيفة دنماركية بينها بوليتيكن نشر هذه الرسوم في 2008 إثر محاولة اعتداء فاشلة استهدفت احد رساميها. وقال رئيس تحرير بوليتيكن "نشرنا هذه الرسوم آنذاك لإظهار معلومات حول خطة الهجوم هذه. هذه هي المسألة، لا الاستفزاز". وتأتي التسوية مع بوليتيكن بعد طلب المحامي السعودي فيصل أحمد زكي يماني في 28 أغسطس من 11 صحيفة دنماركية نشرت الرسوم الاعتذار والتعهد بعدم إعادة نشرها وسحبها من مواقعها الالكترونية.