قُوبل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء (العاشر من سبتمبر 2019م)، عن نيته إذا فاز بالانتخابات القادمة بضم أراض من الضفة الغربيةالمحتلة عام 1967م، برفض وإدانة دولية واسعة. ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، تصريحات نتنياهو، بالاستفزازية والعدوانية، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، مطالباً مجلس الأمن بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني، كما دعا المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. في السياق، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه، معدة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و 338. وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة ستعقد اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من المملكة العربية السعودية، لبحث هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة. وحمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الاسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، مطالباً في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة ذات الصلة. واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، خاصة المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدسالشرقية.
