انتهت منتصف ليل الأحد – الاثنين المهلة التي حدّدها الاتّفاق الروسي – التركي للفصائل المتطرفة من أجل إخلاء المنطقة العازلة في إدلب، من دون رصد انسحاب أي منها، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر في فصيل معارض. وقال المرصد إنه :”لم يتمّ رصد انسحاب أي من عناصر المجموعات الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب ومحيطها مع انتهاء المهلة المحددة لذلك”، وذلك بالتزامن مع تأكيد مصدر في فصيل معارض انتهاء هذه المهلة منتصف ليل الأحد-الاثنين. وكانت هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) كبرى الجماعات المتطرفة في سوريا لمحت في وقت سابق الأحد إلى أنها ستلتزم ببنود الاتفاق، الذي توصلت إليه روسياوتركيا لمنع هجوم قوات النظام السوري على إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وذلك قبل يوم واحد من حلول مهلة بهذا الشأن. وقالت الهيئة وهي تحالف تقوده جماعة كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، إنها اتخذت موقفها بعد “التشاور مع باقي المكونات الثورية”. ورغم أن الهيئة لم تذكر بوضوح أنها ستقبل بالاتفاق فقد أشارت إلى سعيها لتوفير الأمن لسكان المنطقة الخاضعة لسيطرتها، وقالت إنها تقدر الجهود الرامية لحماية المنطقة في إشارة على ما يبدو إلى جهود تركيا. وكانت جماعة رئيسية أخرى في إدلب من المعارضة المسلحة ومتحالفة مع تركيا، تعرف بالجبهة الوطنية للتحرير، قد أعلنت بالفعل تأييدها للاتفاق. ويؤسس الاتفاق لمنطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي يتعين إخلاؤها من كل الأسلحة الثقيلة والجماعات المتطرفة بحلول الاثنين. وسعت تركيا لإقناع هيئة تحرير الشام بالالتزام بالاتفاق الذي أعدته مع روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري، لتجنب شنِّ هجوم تخشى تركيا من أنه ربما يتسبب في موجة جديدة من اللاجئين باتجاه حدودها. لكن الهيئة شددت في بيانها، الذي أصدرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على تمسكها بما سمَّته “خيار الجهاد” وأنها لن “تتخلى” عن أسلحتها أو “تسلمها”. يذكر أن إدلب وما يجاورها من مناطق، تعد آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص أكثر من نصفهم نازحون.